تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، بالخصوص على مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع في واشنطن كمحاولة لدفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي والجدل القائم اثر تصريحات الخارجية الصينية حول امكانية انضمام تونس الى تجمع "البريكس ". تونس والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي …….الحكومة تطالب بفترة اهمال فهل يقبل المانحون ؟ (جريدة المغرب) "غياب وزيرة المالية الذي لم لم تقدم للحكومة ولا وزارة المالية دوافعه وأسبابه ، قد يلقي بظلاله على مجهودات الوفد التونسي الذي اتجه الى واشنطن لا فقط لحضور فعاليات اجتماعات الربيع بل لمحاولة دفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق منذ ديسمبر 2022 وذلك لضمان شروط نجاح تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولىة لسنة 2023 ". "وفد سيكون من بين مهامه اعادة شرح موقف رئاسة الجمهورية بخصوص الاتفاق وخطة الاصلاحات التي لا تعلن الرئاسة عن رفضها بشكل صريح لكنها في المقابل تشدد على أنها لا تقبل بأية املاءات من الخارج اذا تعلف الأمر بمضمون هذه الاصلاحات الهيكلية ، وهذا يحيل الى الاصلاحات التي يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المضي فيها وأبرزها التحكم في كتلة الأجور ونفقات الدعم " "موقف عبر عنه الرئيس في كلمة ألقاها في الذكرى 23 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ، جاء فيها "أن تونس لن تقبل في اختياراتها بأية املاءات من الخارج ، والتي لم تأت الا بالوبل وبمزيد التفقير " اضافة الى تلميحه بأن الدولة التونسية لديها خطة بديلة وهي التعويل على الذات لتوفير حاجياتها المالية " "موقف الرئاسة هنا لم يكن قطعيا في أي اتجاه فهو لا يتضمن أي اعلان عن سحب الملف التونسي وهذا قد يوفر للوفد هوامش من الحركة تهدف لاستئناف المفاوضات مع الصندوق من بينها تسويق موقف الرئيس ومضمون خطابه السياسي على أنه دعوة الى مناقشة الشروط الزمنية للاصلاحات لا رفضا قاطعا لها أي أن الوفد التونسي يتجه لتقديم خطاب مفاده أن الاصلاحات التي تطالب الحكومة بالشروع في تنفيذها ، وعلى رأس قائمتها استئناف التعديل الشهري لأسعار المحروقات ، هي محل اتفاق من حيث المضمون ولكن الأوضاع التونسية تحتم تأجيل موعد التنفيذ". "ذلك ما يجعل مصير الاتفاق بين الحكومة والصندوق رهين نجاح الوفد في تسويق المطلب التونسي القائم بالأساس على رسم جدول زمني جديد لتنفيذ خطة الاصلاحات ومنح الحكومة مهملة للانطلاق فيها ، هذا ما سنعرفه مع انتهاء زيارة الوفد وعودته لتونس ." تونس وصندوق النقد الدولي (جريدة الصحافة) "تواصل الحكومة مساعيها لابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض ب9.1 مليار على الرغم من التباين بين موقف الحكومة ورئيس الجمهورية الذي أعلن خلال زيارته لضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة احياء الذكرى 23 لرحيله أنه لا حاجة لتونس بصندوق النقد الدولي وأن تونس ستعول على امكانياتها الذاتية ، في المقابل يشارك كل من وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع في واشنطن التي انطلقت يوم 10 الى 16 أفريل الجاري ويبقى السؤال القائم في الأثناء ما هي حظوظ تونس للحصول على قرض يجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه سيقدم انتعاشة مهمة للميزانية وللموازنات العمومية التونسية ؟ "ويرى البعض أن حظوظ تونس قائمة خاصة بعد تصريح المتحدثة باسم صندوق النقد وفاء عمر أول أمس والتي أكدت أن صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية ، مضيفة " أن الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس ، خلال اجتماعات الربيع ". "يحاول الوفد التونسي المشارك في الاجتماعات رغم أن البرنامج الرسمي للاجتماع لا يسجل أي مداخلة للوفد التونسي ، قدر الامكان اقتلاع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق منذ موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر العام الماضي أوحلحلته بما يعطي اشارة ايجابية على تحريكه مجددا خاصة في ظل حاجة تونس الى تمويلات لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 " . رب ضارة نافعة….. (جريدة الصباح ) "تزامنت مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك العالمي بواشنطن بوفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط ، ورئيس البنك المركزي مع احتدام الجدل بخصوص بروز موقفين متناقضين على مستوى الرسمي ، الأول يهم الحكومة التي تسعى الى اقناع صندوق النقد للموافقة بسرعة على اتفاق مالي مقابل حزمة اصلاحات هيكلية ، والثاني موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصف قبل أيام شروط الجهات المقرضة بخفض الدعم بأنها غير مقبولة ". "في الواقع كلا الموفقين يستندان الى حجج موضوعية مقنعة ، فالحكومة وفي ظل تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية وتأزم وضع المالية العمومية لا ترى حلا بديلا الا بمواصلة طرق باب صندوق النقد والتفاوض معه ، والذي سيفتح بدوره أبواب أخرى موصدة من التعاون المالي والاقتصادي مع جهات مانحة فضلا عن تحريك التعاون الثنائي مع دول صديقة وشقيقة تنتظر بدورها الضوء الأخضر من صندوق النقد حتى تقدم مساعدات وقروض مالية واستثمارية لتونس " هل تقدر تونس على تغيير تحالفاتها ؟ (جريدة الشروق) "طرحت تصريحات الخارجية الصينية حول امكانية انضمام تونس الى تجمع "بريكس " جدلا بخصوص قدرة على ادارة التوجهات وتغيير التحالفات خاصة وأن المسألة تتعلق بثوابت ديبلوماسية انبنت عليها السياسة الخارجية التونسية منذ تركيز الدولة الوطنية وبالتالي فان أي تغييرات جذرية لوصحت تتطلب حسن استقراء للمتغيرات الدولية واعلاء مصلحة البلاد ". "هذا الطرح من المسؤول الرسمي أعاد الى صدارة النقاشات التوجهات الخارجية لتونس بعد الحديث عن امكانية تدعيم العلاقات مع دول المحور الشرقي اثر التصريحات الصادرة عن الرئيس الصيني وسفيره في بلادنا حول رفض التدخل الخارجي في الشأن التونسي والاستعداد لدعم التنمية وكذلك الاتصال الذي جمع وزير الخارجية نبيل عمار بنظيره الروسي سيرغي لافروف وما تلاه من لقاءات بين السفير الروسي ووزيرى الخارجية والتجارة في مسعى لبحث مدى استعداد تونس لتوسيع الشراكة ". "وترى بعض القراءات أن تونس مدعوة في ظل الصعوبات الاقتصادية والضغوطات الغربية الى ضرورة الانفتاح على قوى جديدة بدأت في البروز والتأثير ضمن التغيرات الدولية بعد الحرب الأوكرانية فيما تشدد بعض المقاربات على أهمية تنويع الشراكات دون الاصطفاف المباشر مع محور دون غيره كمسار أسلم لحماية المصالح التونسية والاستفادة قدر الامكان من الوضع الدولي الحالي وفق ما نملكه من أوراق من أهمها الموقع الاستراتيجي الحيوي لبلادنا الذي يحرك الجهات الشرقية والغربية نحو تونس " "ويرى بعض المحللين أن التوجه نحو المعسكر الشرقي أوتجمع "البريكس " والذي لم تعلن تونس على المستوى الرسمي الى حد الآن أي خطوة بهذا الاتجاه قد يشكل احدى الحلول الممكنة خاصة مع ما يعرفه هذا التجمع الاقتصادي والسياسي من تطور حيث تشير الأرقام الى توفيره 31.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي مقابل 30.7 بالمائة للقوى الصناعية السبع الكبرى اضافة الى تأسيسه لبنك التنمية الجديد برأس مالي أولي بقيمة 50 مليار دولار من وضع احتياطات نقدية طارئة لدعم الدول التي تسعى لسداد ديونها وما تعتبره عديد القراءات خطوة لتعويض مؤسسات مالية مؤثرة دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي " .
