تطرقت بعض الجرائد التونسية التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها استئناف الحديث عن مبادرة الحوار الوطني في ظل موقف السلطة الذي لم يتغير منذ نوفمبر 2020 واستمرار الجدل والاستياء في صفوف المجتمع المدني حول المرسوم عدد 54 اضافة الى تسليط الضوء على أهمية تنويع علاقات تونس الخارجية والشراكات الاقتصادية والمالية مع المحافظة على المبادىء والثوابت الأساسية . مبادرة اتحاد الشغل وشركاؤه..أي معنى اليوم للحوار (جريدة المغرب) "كلما استؤنف الحديث عن مبادرة الحوار الوطني التي ترعاها المنظمات الاجتماعية الأربع ، الا وكنا أمام معضلة سياسية تتمثل في الاجابة عن سؤال محدد وهو هل انتهت المبادرة أم أنها لازالت في بدايتها ؟ اذ بات الأمر وكأننا في حلقة مغلقة ، كلما ظن أهلها أنهم قطعوا مسافة في اتجاه نقطة الوصول وجدوا أنفسهم لم يبرحوا مكانهم ". "معضلة عاشت على وقعها البلاد منذ نوفمبر 2020 تاريخ اعلان الاتحاد عن مبادرته السياسية ، وها هي اليوم تتكرر مرة أخرى وفق ما كشفته التطورات التي سجلت في الفترة الممتدة منذ 6 أفريل الجاري الى غاية يوم أمس " "فكلما اقترب الاتحاد وشركاؤه في مبادرة الحوار الوطني ، في صيغتها الحالية ، من موعد عرض مبادرتهم السياسية على الرأي العام وعلى رئاسة الجمهورية الا ووقع استباقهم من قبل الرئاسة وبالاعلان عن عدم القبول بالمبادرة دون انتظار الاطلاع عليها أومعرفة بنودها والأطراف المشاركة فيها " "أمر تكرر خلال السنتين والنصف الفارطتين ، وها هو يتكرر مرة أخرى باعلان الرئيس من روضة آل بورقيبة أنه لا معنى لاقامة حوار وطني طالما أن البلاد بات لديها برلمان وقع انتخابه من قبل الشعب ، وقبل ذلك كان الرئيس قد قدم أسباب عدة لرفض الحوار ، من بينها أن الأوضاع في البلاد ليست بحاجة الى حوار أوأنه يرفض الجلوس مع الفاسدين والمتآمرين وأن الحوار قد تم وذلك للاشارة الى الاستشارة الوطنية والى لجنة الحوار التي كونت في الصائفة الفارطة لصياغة الدستور ورفض الاتحاد وعدد من المنظمات المشاركة فيها ". "حجج الرئيس تتغير وتختلف ولكنها تحافظ على وحدة الموقف وهو رفض الحوار الذي تدعو اليه المنظمات الوطنية ، ورفض أن تلعب أية جهة غير الرئاسة أوترعى الحوار الوطني الذي تختلف صورته لدى السلطة عن تلك التي لدى خصوها ، فالسلطة ترى أن الحوار بيبن الشعب والدولة ، فيما يرى البقية أن الحوار الفعلي هو بين السلطة وخصوما مهما كانوا. ويستمر الجدل من حول المرسوم 54….. (جريدة الصحافة) "ما يزال المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يثير الجدل والاستياء في صفوف نشطاء المجتمع المدني والحزبي وقد تتالت التتبعات ضد حقوقيين وسياسيين وصحفيين على معنى هذا المرسوم منذ صدوره في 13 سبتمبر 2022 ولعل آخرها كان استدعاء الصحفيين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي للتحقيق معهما من طرف فرقة أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية " "' الحادثة الأخيرة أثارت من جديد مسألة حرية الصحافة والتعبير التي باتت مهددة بمثل هذه الاحالات التي مثلت شكلا من أشكال التخويف والترهيب للصحفيين وهو ما حذرت منه منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ صدور هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب ، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي ممارسات مصنفة حسب المرسوم جرائم مثل انتاج وترويج الاشاعات والأخبار الزائفة ، نشر وثائق مصطنعة أومزورة وعرض بيانات ذات محتوى اباحي تستهدف الأطفال " علاقات تونس الخارجية بين التنويع …والمحافظة على الثوابت (جريدة الشروق) " ولا يمكن لتونس اليوم أن تكون منحازة لهذا الطرف أو ذاك وأن تخضع للاغراءات والضغوطات القادمة من اتجاه وحيد بل يجب في المقابل أن تحاول الصمود وعدم الاذعان لأي شكل من اشكال محاولات التأثير أوالضغط والابتزاز .فعلاقاتها يجب أن تتواصل جيدة مع كل الدول دون استثناء بقطع النظر عن الميولات الاستراتيجية لتلك الدول وتحالفاتها ، وأن يكون المعيار الوحيد لذلك هو منطق الربح المتبادل والعلاقات الاقتصادية الناجعة والمبادلات التجارية المربحة للطرفين والشراكات الاستثمارية المتنوعة والتعاون المالي النزيه والاحترام الديبلوماسي المتبادل ."وتحتاج تونس اليوم الى ربط علاقات تعاون وشراكة مع كل دول العالم دون استثناء .فهي تحتاج الى مواصلة ثوابت شراكاتها التاريخية والتقليدية ومع شمال وغرب الكرة الأرضية ، أي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا وكندا . وهي في حاجة كذلك لمزيد تطوير الشراكات مع النصف الشرقي من الكرة الأرضية للاستفادة من الاقتصادات الصاعدة جنوب شرق آسيا في عديد المجالات والاقتصادات الكائنة شمال القارة الآسيوية وفي مقدمتها روسيا ." " تونس تحتاج أيضا الى مزيد تقوية شراكاتها وعلاقاتها الاقتصادية مع الجزء الجنوبي وتحديدا مع دول افريقيا جنوب الصحراء بشقيها الغربي والشرقي الى جانب الشراكات التقليدية والراسخة مع أجوار شمال افريقيا والأشقاء في المنطقة العربية دون استثناء " " الأمن " أساس العمران (جريدة الصباح) "العدل أساس العمران " هكذا قال العلامة ابن خلدون في القرن الثامن للهجرة والرابع عشر للميلاد ، لكن اليوم وان كان ابن خلدون بيننا فانه سيجمع بين الأمن والعدل كأساس للعمران ودونهما لن تستقيم حال أي دولة ولن تكون قادرة على تحقيق النمو والازدهار لشعبها الذي يبقى في حاجة أكيدة وماسة للثقة في النظام ووجود عدالة وأمن بالمفهوم الواسع للكلمة خاصة أن فهم المجتمع سوسيولوجيا والسيطرة على جل المجالات السيادية والتوقي أقصر ما يمكن من الجريمة مهما كان تصنيفها ومأتاها ، اقتصادية وسياسية ، اجتماعية أوأمنية يبقى من صميم أعمال الدولة الآمنة الى جانب بالتأكيد تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها وهي التي تكون المنظومة الآمنة للدولة " " فلا يمكن مثلا تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيى في ظل انحدار خطير للمقدرة الشرائية وللمستوى المعيشي للمواطن ، ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار وسط ارتفاع كبير للجريمة وغياب الردع ..ولا يمكن التفكير في تحقيق أرقام نمو وسط عزوف غير مسبوق للمستثمرين وادارة متمسكة بالبيوقراطية والوثائق في عالم دخل منذ سنوات عالم الرقمنة والادارة الذكية والحكومة الالكترونية …ولا يمكن كذلك تحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ظل انعدام شبه كلي لرؤية مستقبلية في مختلف المجالات وغياب التخطيط والبرمجة والاستراتيجيات " "ما نعيشه اليوم في تونس هو الغموض الكامل وفقدان لمقومات الدولة بعيدا عن المفهوم القانوني المتمثل في الاقليم والشعب والسلطة باعتبار أن الدولة الحقيقية تتجاوز هذا الثلاثي نحو أبعاد أخرى مكملة …والغريب أن دولتنا المتمثلة في الحكومة والادارة بصفة عامة منكمشة على نفسها ومنغلقة وحتى المعلومة أصبحت محجوبة بشكل لم يسبق لها مثيل رغم وجود ما يسمى بالحق للنفاذ للمعلومة …وهذا الانغلاق زاد في حدة الوضع وأعطى مفعولا عكسيا أثر على سوسيولوجيا المجتمع وأضر بالأمن في مفهومه العام وزاد في حدة الضغط المجتمعي والتأثير مس بالضرورة كل الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..وهذا يستوجب على الدولة الخروج من مكاتبها لا القطع مع الانغلاق والاقتراب من المواطن سواء مباشرة أوعبر وسائل الاعلام بعيدا عن الخطاب الفوقي ومنطق السلطة ".
