صرّح السيد الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة أن الاستهلاك في تونس عرف انكماشا ملحوظا منذ اندلاع الثورة وفسّر هذه الوضعية باقتصار شراءات المواطنين على اقتناء الضروريات فقط وإتباع سلوك استهلاكي محفوف بالحذر والحيطة والحرص أيضا على ادخار بعض الأموال وتوظيفها في شراء المواد الغذائية الأساسية. وبيّن محدثنا في الحديث الذي خصّنا به أن التراجع في نسق الاستهلاك في البلاد من شأنه أن يكون له انعكاسات سلبية على الإنتاج والتشغيل وبالتالي تراجع مستوى النمو عامة للبلاد.
وبالمقابل أكّد أن التزويد بالمنتوجات الغذائية يعتبر مرضيا من خلال توفر جميع المواد من خضر وغلال وأسماك و ولحوم مشيرا إلى أن كمية المواد الواردة على السوق الوطنية ببئر القصعة كانت في حدود 1427 طنا يوم الثلاثاء مقابل 1198 طنا في نفس الفترة من العام الماضي.
ولاحظ أن العوامل المناخية الملائمة ساهمت في تطور نسق التزويد زد على ذلك أن هذه الوفرة الهامة تعود إلى تراجع الاستهلاك بشكل ملموس إلى حدّ بقاء كميات هامة كمن البضاعة في الأسواق ولم يقع بيعها.
وبخصوص الأسعار في البلاد خلال هذه المرحلة اعترف السيد الحبيب الديماسي بحصول ارتفاع ملحوظ في أسعار العديد من المواد على غرار الزيت النباتي غير المُدعّم والتن والشوكلاطة والبسكويت والمشروبات الغازية.
وعلّل هذه المسألة بالارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار المواد الأساسية في السواق العالمية على غرار السكر والزيوت النباتية والنفط والحبوب وذكر أن ارتفاع أسعار مواد مثل الشوكلاطة والبسكويت والحلويات يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار السكر في السواق العالمية. وذكّر في هذا الصدد بالتخفيض في السعر السكر يوم 14 جانفي 2011 من 1400 إلى 970 مليم للكلغ الواحد وكذلك نفس الشيء لعدة منتوجات أخرى مدعمة وأن كلفة هذا التخفيض بلغت 109 ملايين دينار كما أن القيمة الجملية لصندوق التعويض المُبرمجة لها العام في حدود 1500 مليون دينار.
وردّا على سؤالنا بخصوص إمكانية أن تؤثر عودة التونسيين من ليبيا على نسق التزويد والاستهلاك في قادم الأيام، أوضح المدير العام للتجارة الداخلية أن العدد الحالي للعائدين من ليبيا يتراوح بين 100 و150 ألف تونسي وعلى المدى القريب لن تؤثر عودتهم على التزويد باعتبار الانكماش الحاصل في الاستهلاك أمّا على المدى المتوسط والبعيد بإمكان هذه الوضعية أن تُفرز نوعا من الضغط على الاستهلاك والتزويد.
