تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدة مواضيع منها بالخصوص ملف اصلاح المؤسسات العمومية لا سيما الكبرى منها وغياب الشجاعة لدى المسؤولين للتصرف والمبادرة فضلا عن التطرق الى الزيارة الثانية المرتقبة لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الى تونس من أجل مواصلة المساعي لتسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحل ملف الهجرة غير النظامية. المؤسسات العمومية ملك للشعب (جريدة الصباح) " لقد بان بالكاشف أن اصلاح المؤسسات العمومية وجعلها داعما للاقتصاد الوطني يتطلب أولاوقبل كل شىء تغيرا في العقليات وتغيرا في طرق التصرف والتسيير وكذلك الشفافية المطلقة تجاه دافعي الضرائب وكامل الشعب باعتبار أن المؤسسة العمومية هي على ملك الشعب التونسي وليست ملكية أصلية بالمسؤول سواء كان الرئيس المدير العام أومجلس اداراته أوالوزير الممثل لسلطة الاشرف ..باعتبار أن المسؤول مجرد عابر سبيل يقضي مدة على رأس الادارة ليغادر وتبقى المؤسسة القائمة في خدمة المواطن ". "هذا الكلام موجه بالأساس للمسؤولين عن مؤسساتنا العمومية في زمن يعيش فيه العالم عصر الحكومة المفتوحة ، فالبعض من مسؤولي مؤسساتنا العمومية وبعيدا عن ضغط سلطة الاشراف ، من الواجب والمفروض عليهم الاجابة عن تساؤلات الشارع وكشف استراتجيتهم وخططهم وبرامجهم وخاصة فيما يتعلق بالملفات الكبرى التي تهم واقع ومستقبل مؤسساتهم ..فالتضييق وحجب المعلومة على المواطن والصحافة لن يزيد الا الاشاعات والشكوك حول سلامة التسيير والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف وحتى الفساد ..خاصة أن جل مؤسساتنا العمومية وعلى مر السنين لم تثبت نجاعة تسييرية ولم توفر لميزانية الدولة المليارات المطلوبة ولم تساهم في دفع الاقتصاد ونموه بل ان جلها يجر وراءه الديون والعجز وسوء السمعة لدى المزودين في الداخل والخارج". ميلوني متفائلة وتعول على "رحلة الأحد " لتسهيل الاتفاق مع الصندوق (جريدة الصحافة) "ستكون زيارة ميلوني لتونس للمرة الثانية في نفس الأسبوع سابقة في العلاقات بين البلدين وحتى في المنطقة .ما قد يعكس أن روما ستكون لسان الدفاع عن تونس مستقبلا ، أمام الاتحاد الأوروبي حتى توفر الدعم اللازم لها على جميع الأصعدة " "ميلوني ستكون مرفوقة برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، هو ما يظهر حرص ايطاليا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي على حلحلة الوضع في تونس " "ايطاليا تدرك جيدا أن هذه الزيارة الثانية لبلادنا في نفس الأسبوع وحرصها على حصول تونس على اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي ، أمام حرص على ضمان أمن واستقرار ايطاليا المرتبط وثيقا بالسلم الاجتماعي في تونس ". "فهشاشة الأوضاع في بلادنا ستغذي ظاهرة الهجرة غير النظامية خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف وتحسن المناخ الذي تتكثف فيه عمليات الهجرة غير النظامية ". "وهذه بدورها ورقة هامة بيد تونس للتفاوض أيضا من موقع قوى للمصلحة الخاصة والمصلحة المشتركة في نفس الوقت ". ميلوني ورئيسة المفوضية ورئيس الوزراء الهولندي في تونس يوم الأحد (جريدة المغرب) "تتواصل المساعي التي تقوم بها الحكومة الايطالية من أجل ايجاد مقاربة لحلحلة ظاهرة أرهقتها لسنوات عدة ، وبعد المحادثات واللقاءات التي قامت بها ميلوني يوم الثلاثاء الفارط ، ينتظر أن تحل الأحد القادم في زيارة ثانية رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولان فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي زيارة تأتي مواصلة للمساعي التي تقوم بها ايطاليا ومن أجل حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على دعم تونس أمام تزايد المخاوف من تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية ، وتصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايطالية أنطونيو تاياني ، في برنامج تلفوي على قناة " كانال 5 " خير دليل على ذلك "حيث صرح أن ايطاليا تبذل قصارى جهدها لمساعدة تونس وتعمل على انخراط الاتحاد الأوروبي كذلك حسب قوله وقال تاياني "الأسبوع المقبل سأكون في واشنطن تلبية لدعوة وزير الخارجية أنطوني بلينكين وسألتقي أيضا بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وسأطالب بأكثر مرونة في صرف التمويل" وفق ما نقلته وكالة نوفا الايطالية للأنباء " لماذا يماطل صندوق النقد الدولي تونس ؟ (جريدة الشروق) "لا يمكن تفسير تأخر صندوق النقد الدولي في منح القرض المنتظر الى تونس سوى بالمماطلة الغامضة وغير المبررة التي تثير الشكوك حول ما قد تخفيه من حسابات وغايات أخرى بعيدة عن مبرر تأخر الاصلاحات ، فعديد المؤشرات تؤكد أن تونس ملتزمة بمختلف الاصلاحات التي وضعها الصندوق وتعمل على تنفيذها لكن وفق ظروفها ووضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية ". وكل المعطيات تقول أن بعض التأخير الحاصل في اتمام بعض الاصلاحات ليس سوى نتيجة ما يعانيه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد من مخلفات عشرية ما بعد 2011 " "ويبدي صندوق النقد الدولي اليوم تصلبا تجاه الحالة التونسية وهو ما زاد في ارباك الوضع العام في البلاد ، خصوصا أن موافقة الصندوق ترتبط بها موافقات التمويل الأخرى من الدول الصديقة والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والصناديق والمصارف العربية والافريقية وغيرها " "وهو ما لايستقيم اليوم خصوصا أن عديد الأطراف بما في ذلك الأوروبية عبرت ولا تزال عن عديد انشغالها بالملف التونسي لدى صندوق النقد الدولي وطلبت منه أكثر من مرة أن يتحلى بالمرونة تجاه تونس وأن يشرع في صرف جزء من التمويلات بالتوازي مع الاصلاحات " "وقد كان على صندوق النقد الدولي أن يتفهم خصوصية الحالة التونسية وأن لا يحمل السلطة القائمة اليوم عبء التعجيل باصلاح أخطاء بشرية كاملة لم تجن منها تونس سوى الضعف الاقتصادي والاستنزاف المالي بعد أن عملت عديد القوى الاجنبية على الدفع بتونس نحو انتقال ديمقراطي كان ثمنه الاقتصادي والمالي والاجتماعي باهضا جدا .فهذه القوى الأجنبية قدمت كل أشكال التمويلات لتونس من قروض ومساعدات وهبات بالمليارات لكن جميعها وقع استهلاكها في مجال الانتقال السياسي ولم يستفد منها المجال الاقتصادي والتنموي وتضطر اليوم رغم ذلك لسدادها"
