اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان المبدأ العام الذي يتبناه في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد، يتمثل في عدم فرض العقوبة السجنية مع ضرورة إيجاد تدابير وقائية لخلاص الشيك على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد. وشدّد ممثلو الاتحاد، خلال جلسة انعقدت، امس الثلاثاء، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد ، على أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية. واقترح ممثلو الاتحاد،في اطار إيجاد الآليات الوقائية لخلاص الشيك دون رصيد، إيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال وضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك الى جانب طرح إمكانية تسقيف الشيك. وقال رئيس الاتحاد، سمير ماجول، بالمناسبة، إنّ رؤية الاتحاد بشان الشيك دون رصيد تتماشي مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية. وبلغت قيمة الشيكات التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي، 818 مليون دينار مضمنة بنحو 34ر6 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023 . علما وان قيمة الشيكات المتداولة شكلت 53 بالمائة من اجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 7ر29 مليار دينار. وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، ان قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 75ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 56ر1 بالمائة من حيث العدد.
