حقق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار، ونسبة نمو/ زيادة ب 8،5 بالمائة. وسجل هذا القطاع،الذي يمثل 12 بالمائة،من إجمالي الصّادرات التونسية وفق ما تم الكشف عنه خلال انعقاد الاجتماعات القطاعية الخاصة بمجال الصناعات الغذائية وشركات التجارة الدّولية، الاسبوع المنقضي، بدار المصدر، نسبة نمو ب 34،1 بالمائة، محققا إيرادات من الصّادرات بلغت 6،8 مليار دينار سنة 2022. واعتبرالرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن المركز، أنّ هذه اللّقاءات تهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق، التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وشركات التجارة الدوليّة والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024. وبخصوص فرص التصدير غير المستغلّة بالنسبة لمنتوجات القطاع الفلاحي، لفت بن حسين إلى أنها تقدّر ب 52بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (376 مليون دولار أمريكي) و 51 بالمائة بالنسبة للتمور الطازجة أو المجففة (230 دولار أمريكي). فيما تقّدّر قيمة الإمكانات غير المستغلة من الأسماك الطازجة والمجمّدة، بحسب المتحدث، ب 47 مليون دولار امريكي، وفي المرتبة الرّابعة الطماطم الطازجة (38 مليون دولار أمريكي). واستعرض الرئيس المدير العام، بالمناسبة، التظاهرات التجارية الهامة في قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2023 والتي ينظم المركز المشاركة التونسيّة فيها، على غرار الصالون الدولي للأغذية الزراعيّة "غولف فود" بدبي (فيفري) ومعرض "أنوغا" للأغذية (ANUGA) الذي تحتضنه مدينة كولونيا الألمانيّة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، وصالون "سيال انديا" في قطاع الأغذية الزراعيّة (SIAL India) الذي يلتئم من 7 إلى 9 ديسمبر بنيودلهي. كما استعرض بن حسين، في ذات السياق، اللّقاءات المهنيّة المباشرة التي يتولى المركز تنظيمها في المجال ومنها، بالخصوص، الأيّام التجاريّة التونسيّة المقّرر تنظيمها خلال بليبيا شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة ببنغازي، إضافة إلى البعثة اقتصاديّة إلى كينيا (نيروبي ومومباسا) المبرمجة لشهر ديسمبر. وتمحورت التوصيات لدعم قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية الموجّهة للتّصدير في تونس، بالخصوص، حول تبسيط الإجراءات المتعلقة بتوريد بعض المواد الخصوصية والتي تخضع لنظام التجارة التونسي، ومراجعة بعض بنود اتفاقيات التبادل بالمنطقة العربية، وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية، ومتابعة تطوّرات الإجراءات القانونية والإجرائية على المستوى العالمي، والتي تتعلق بالأسواق المستهدفة. كما تم التّشديد، بالمناسبة، على ضرورة توفير دعم وتشجيعات خاصة لشركات الصّناعات الغذائية لتحسين قدراتها وتطوير منتجاتها، وتحديث نظام المراقبة الفنية والصحية المتبع عند التصدير، ومزيد تشجيع المنتجات الغذائية التونسية على الوصول إلى السوق الأفريقية. من جهة أخرى، ثمّن المشاركون، دور التمثيليات التجارية لتونس بالخارج، مؤكدين على وجوب تطويرها وتدعيمها وتكثيف التدخلات الدبلوماسية الاقتصادية لتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات التونسية في بعض الأسواق الدولية. كما دعا المتدخلون، الى توسيع قاعدة المشاركة في المعارض والصّالونات الدوليّة، والعمل على توفير الميزانية اللازمة لتحسين موقع الأجنحة التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج، وزيادة اللقاءات المهنية المباشرة مع التركيز على الأسواق غير التقليدية. وفي عرض حول قطاع شركات التجارة الدولية (SCI)، قدّمه الرئيس المدير العام، ذكر أن عددها الإجمالي يقدّر ب 4025 شركة، من بينها 3758 شركات مصدّرة كليّا، مشيرا إلى أنّ قيمة صادراتها بلغت 43ر3 مليار دينار سنة 2022، مقابل 23ر3 مليار دينار سنة 2021، محققة نموا بنسبة + 1ر6 بالمائة. وتشكّل شركات التجارة الدولية حصة 6 بالمائة من صادرات تونس سنة 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021. وقد تطرّق النقاش خلال الاجتماع القطاعي الثالث لمزيد تطوير الجهاز التصديري، بالأساس، والزامية تحسين إجراءات وأطر التجارة الدولية في تونس، ومن ذلك القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتقييم تأثير القوانين والإجراءات الحالية على شركات التجارة الدولية، قصد مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاطها، وتوحيد الإجراءات المصرفية لمعالجة خلاص عمليات التصدير، وتوحيد إجراءات المراقبة الديوانية على عمليات التصدير، والعمل على تقليص المدّة اللازمة لاسترجاع القيمة المضافة عند التصدير. كما أوصى المشاركون، بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للتصدير لسنة 2018. يشار الى ان الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، ستشمل قطاعات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (IME) والبناء والأشغال العامّة (BTP) ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة وخدمات الصحّة والصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) والشركات الناشئة والصّناعات التقليديّة فالتعليم والتكوين. وبإمكان الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
