أُعلن امس الخميس 10 أوت 2023، رسميا عن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي بمقر الوزارة بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبي محمد علي الحويج وبحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين. وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي، تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات تنظيم التظاهرات وصناعة المعارض، التكامل بين المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان والمنطقة الحرة الاقتصادية برأس جدير من الجانب الليبي وإرساء تعاون في مجال وضع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيز التنفيذ، حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة التونسية. من جهة أخرى، تم الإعلان الرسمي عن تكوين فريق التواصل والاستجابة السريعة المشترك التونسي الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير وتشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجال الأمن الدوائي والغذائي إلى جانب تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع الممر التجاري البري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف). وقد أكد الجانبان خلال هذا الاجتماع على أهمية وضرورة تأهيل وتطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقا للمعايير الدولية حتى يصبح بوابة تجارية لإفريقيا ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية إفريقية. وفي هذا الإطار، عبر الجانب الليبي عن دعمه ملف تونس لمنظمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا (الكوميسا) حيث يتضمن الحصول على دعم فني ولوجستي للمساهمة في تطوير المعبر والذي يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للزليكاف والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية. على صعيد آخر، أكد الوزيران على مزيد تعزيز وتطوير حجم التجارة البينية بين تونس وليبيا والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بينهما من خلال بناء شراكات مثمرة ومشاريع استثمارية وتوسع قاعدة ومجالات التعاون والتكامل فضلا عن استغلال كل النظم والأطر القانونية التي تنظم العلاقات التجارية التونسية الليبية التي من شأنها تحسين مستوى المبادلات التجارية ودفع التعاون الثنائي نحو الأفضل على غرار اتفاقية التبادل الحر الثنائية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الزليكاف والكوميسا. والجدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهد نسقا تصاعديا حيث بلغت 3027 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 2020 مليون دينار في سنة 2021 مسجلة ارتفاعا قدره 49.8%. وفي هذا السياق، شدد الطرفان على ضرورة الرفع من حجم التجارة البينية في السنوات القادمة لتبلغ 5000 مليون دينار وذلك عبر إرساء جميع الآليات الكفيلة بذلك.
