نفت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة " التّآمر على امن الدولة ما جاء من معطيات على لسان النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون و الإصلاح في تصريح اعلامي امس حول نقل الموقوفين من السجن الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب. واستغربت الهيئة بشدة في بلاغها تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون و الإصلاح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ( بتاريخ 23 أوت 2023 ) والذي أورد فيه معطيات وصفتها بالخاطئة حول نقل القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة " التّآمر ". واكدت الهيئة أنّ ""المعطيات الصّحيحة المستقاة من معاينة وصول السّيّارات لقطب مكافحة الإرهاب والإفادات المتلقّاة من المعتقلين أنفسهم تفيد بأنّه قد تمّ نقل كلّ من المعتقلين السّياسيّين عصام الشّابّي و جوهر بن مبارك في سيّارتين سجنيّتين عاديّتين ، في حين تمّ نقل كلّ من خيّام التّركي ورضا بلحاج وغازي الشّوّاشي في ما أصبح يُعرف ب " سيّارة التّعذيب " وقد تمّ إعادتهم للسّجن بنفس الطّريقة ما عدا عصام الشّابّي الذي تمّ إعادته من مستشفى المنجي سليم بالمرسى إلى سجن المرناقيّة في سيّارة إسعاف بعد إصابته البليغة في مستوى الظّهر أثناء نقله من السّجن لقطب الإرهاب نتيجة السّرعة المفرطة والفرملة العنيفة المتهوّرة ، علما بأنّ جوهر بن مبارك قد تعرّض للإغماء في طريق العودة للسّجن ..""" وجددت هيئة الدّفاع استنكارها لما وصفته"" بمغالطات النّاطق باسم هيئة السّجون وإصرار هذه الهيئة على منهج الإنكار والهروب للأمام بدل الإعتذار وإصلاح بعض الإنحرافات والتّجاوزات ، اكدت مواصلة التّصدّي لأيّ معاملة غير قانونيّة يتعرّض لها منوّبوها طيلة مدّة احتجازهم دون أن ترهبها تهديدات هذه الهيئة التي انحرفت عن أداء دورها النّبيل"" ، وفق ما جاء في نص البلاغ كما ذكرت هيئة الدّفاع ان ""الهيئة السّجون قد عمدت لمقاضاة عضو هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة بموجب المرسوم 54 سيّء الذّكر وأنّ السّماعات لدى قاضي التّحقيق كانت فرصة لإقرار النّاطق باسم هيئة السّجون بجميع ما ورد في بلاغات هيئة الدّفاع بخصوص " سيّارة التّعذيب " و التّعلّل بأنّ الإصابات في تلك السّيّارة هي نتيجة السّرعة المبرّرة ب " الضّرورة الأمنيّة " وأنّه " يمكن أن يوجد جانب من الطّريق المسلوك غير معبّد وبه العديد من الحُفر يمكن أن تتسبّب في بعض التّقلّقات أو الغثيان إلاّ أنّ ذلك خارج عن إرادة الهيئة العامّة للسّجون "..!" وجددت الهيئة التأكيد على" صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول الظّروف اللاّإنسانيّة لنقل ثلاثة منهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوئة أحيانا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتّعريض لإصابات مع تعمّد تقييد كلتا يدي كلّ من عصام الشّابّي و جوهر بن مبارك أثناء نقلهما في سيّارة سجنيّة عاديّة ، وذلك خلافا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة ."" هذا وعبرت وفق ما جاء في نص البلاغ عن تضامنها مع القادة السّياسيّين المعتقلين وتعاطفها مع عائلاتهم وتُصادق على كلّ ما ورد في البلاغ الإعلامي لعائلة المعتقل السّياسي عصام الشّابّي . واعتبرت"" نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وانخراطا للهيئة في التّبرير الواهي للتّجاوزات وانصرافًا عن دورها الأساسيّ المحدّد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين و المودعين"". وعبرت ايضا عن عزمها مواصلة الإضطلاع بدورها في الدّفاع عن حقوق موكّليها ومواجهة الإنتهاكات التي تستهدفهم متحلّية بالمسؤوليّة والشّجاعة وحريصة على المصداقيّة و الأمانة .. مهما كانت التّهديدات. كما ذكرت بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون و للمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها وفق ما جاء في نص البلاغ.
