دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الاثنين، جميع القوى الخارجية الى تفعيل صندوق المخصص لفائدة الدول المجاحة من التغيرات المناخية الذي يبقى منذ عدة سنوات حبرا على ورق حتى تتمكن تونس من مجابهة معضلة الشحَ المائي وتوفير الامن الغذائي. وطالب بلعاتي، خلال ورشة عمل انتظمت بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء. لا تتركوا أي أحد خلف الركب"، بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "فاو"، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة البلدان المتضررة وخاصة منها تونس على مجابهة التغيرات المناخية التي تسببت فيها البلدان المصنعة باعتبار أن الوضع المناخي في البلاد يزداد سوءا. وأبرز ان التغيرات المناخية أثرت بشكل خاص على تونس لتمر بسبع سنوات جفاف مما ادى الى نقص الموارد المائية وانخفاض صابة الحبوب لسنة 2023 الى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن. وشدد الوزير على ضرورة الانطلاق الفعلي في ترشيد التصرف في المياه وإنتاج مزيد من الأغذية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيعها بالتساوي. واكد ان الوزارة ستعول مستقبلا على توفير مياه الشرب كأولوية رئيسية باستعمال تحلية مياه البحر والتوجه نحو استغلال المياه المستعملة المعالجة التي تتراوح بين 300 و350 مليون متر مكعب في القطاع الفلاحي وتحويلها الى المناطق الجافة. وأفاد مدير ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد الرؤوف العجيمي، من جهته، أن كميات المياه المخصصة لكافة الجهات التونسية تحدد وفق عملية تنظيمية وبرمجة مدروسة لتغطية الاحتياجات في ظل الشح المائي. وأوضح العجيمي ان الوزارة تسعى الى التوظيف الامثل للموارد المائية وتوفير المياه في اطار الامكانيات المتواجدة ومع احترام استدامة استعمالها بهدف انقاذ المستغلات الفلاحية في مختلف الجهات من الجفاف وضمان استمرارية النشاط الفلاحي. وحثَ المسؤول الفلاحين على اعتماد التجهيزات المعدة للري للاقتصاد في كميات المياه المستعملة دون المساس بجهاز الانتاج، مشيرا الى أن قانون الاستثمار يرصد منحا لأي فلاح يرغب في اقتناء هذه التجهيزات. وافاد ان الوزارة تسعى، حاليا، الى تخصيص الموارد اللازمة لتمكين الفلاحين من الحصول على المنح في اطار ملاحق الامر 389 من قانون الاستثمار التي تتراوح قيمتها بين 30 و50 بالمائة من الكلفة وفق مكونات التجهيزات. وابرز الممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لشمال إفريقيا، فيليب انكارز، من جانبه، ان المنظمة الاممية تقر بتضرر شمال افريقيا ومنها تونس بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مشددا على ان ضمان جودة المياه اساسي في تحقيق الامن الغذائي. وشدد انكارز على ضرورة الحد من الهدر الغذائي والتفكير في نوعية الغذاء الذي نستهلكه وكيفية انتاجه لان منظومة المياه في سائر بلدان العالم تكاد تنهار. ولفت الى ان 4ر2 مليار شخص يفتقرون الى الامن الغذائي، اي ما يعادل 30 بالمائة من مجموع سكان العالم، مضيفا ان التغيرات المناخية زادت في تعميق عدم المساواة في تحقيق الامن الغذائي في العالم. وتحتفي تونس كسائر البلدان الأعضاء بمنظمة الاغذية والزراعة بيوم الاغذية العالمي الموافق ليوم 16 أكتوبر من كل سنة والذي يوافق تاريخ تأسيس ارساء المنظمة الاممية.
