انعقدت صباح الاثنين 13 نوفمبر 2023 بمقر الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل بينها والغرفة الوطنية للمساحات التجارية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خصصت للنظر في ما توصلت إليه المفاوضات بخصوص إحداث إتفاقية مشتركة للمساحات التجارية الكبرى و المتوسطة والصغرى. فقد تم الاتفاق في الجانب المالي على كيفية احتساب تسبقة 40 دينار اضافة إلى إدماج التسبقة المضمنة بإتفاق 13 جانفي 2023 والمقدرة ب 40 دينار بالكامل في الأجر الأساسي. ويمثل إدماج التسبقة في الأجر الأساسي الإطار العام لإنشاء جدول أجور متعلق بإحداث إتفاقية مشتركة للمساحات التجارية الكبرى و المتوسطة والصغرى. وبخصوص المنحة المدرسية تم الاتفاق على أن تسند لكل عامل منحة مدرسية عند إفتتاح السنة الدراسية حسب المقادير التالية: 45 دينارعن كل تلميذ مرسم بالسنة التحضيرية أو التعليم الأساسي و65 دينار عن كل تلميذ مرسم بالتعليم الثانوي. و90 دينار عن كل تلميذ مرسم بالتعليم العالي. بالنسبة الى وصولات الأكل تم الاتفاق على: زيادة ب 500 مليم لكل وصل أكل بداية من غرة جانفي 2024 وزيادة ب 500 مليم لكل وصل أكل بداية من غرة جويلية 2024. بالاضافة الى زيادة ب 500 مليم لكل وصل أكل بداية من غرة جانفي 2025. وبالتالي يصبح وصل الأكل 4 دنانير بداية من غرة جانفي 2025 أي ما يعادل زيادة قدرها 1500 عليم لكل وصل تحمل مجملها على كاهل المؤسسة. اما التدرج فقد تم الاتفاق على أن تمنح لكل عون زيادة بمناسبة التدرج بداية من غرة جانفي 2024 لا تقل عن 10 دنانير بالنسبة لأعوان التنفيذ و 15 دينار بالنسبة لأعوان التسيير والتسيير البسيط و20 دينار بالنسبة للإطارات. وسيتم الإتفاق لاحقا بين الطرف الإداري والنقابي على تسمية لفارق بين قيمة الدرجة الأصلي وهذه القيمة الجديدة. كما اتفق الجانبان على 5 وصولات الشراء خاصة بالمناسبات الدينية حيث تم الاتفاق على زيادة 50 دينار لكل عون في إحدى المناسبات الدينية سيتم تحديدها بين الطرف النقابي والإداري لكل مؤسسة. وبالنسبة للتصنيف المهنى تم الاتفاق على مواصلة التفاوض في إعادة التصنيف المهني وتحديد المهام بين الطرفين مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان بداية من تاريخ إمضاء الإتفاقية المحدثة. وتم الاتفاق على ألا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا في صورة صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يتم تطبيقه على كل المؤسسات التي تنشط في قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى بمفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2024 كما تم الاتفاق على إنهاء صياغة الاتفاقية المشتركة للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى قبل يوم 15 ديسمبر 2023 قصد ارسالها إلى الإدارة العامة للشغل وذلك وفق ما نشره موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
