كشف حراك 25 جويلية ، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك ب15 مترشحا في الاستحقاق الانتخابي المحلي، المزمع اجراؤه في 24 ديسمبر القادم، رغم تحفظه على القانون الانتخابي وقال حسام بن احمد الأمين العام المساعد باسم الحراك، خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، " إن الحزب ترك حرية الاختيار لمناضليه مناصريه للمشاركة او خاصة الترشح بصفة فردية في الانتخابات المحلية وطالب بتنقيح القانون الانتخابي ، قائلا " لا نتحمل المسؤولية بشأن النتائج التي ستفرزها الانتخابات المحلية" وأضاف أن المسار لم يوافق منذ البداية على مبدا التزكية وخاصة من حيث العدد ، معتبرا انها معطلة للترشحات وقد تفسح المجال للمال السياسي الفاسد كما تطرق الى مسالة التمويل العمومي للانتخابات المحلية موضحا انها " قد تكون عائقا امام العمل السياسي بما قد ينتج عنه عزوف للفاعلين السياسيين وعدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها". من جانب اخر دعا حسام بن احمد الى إجراء تحوير وزاري في أقرب وقت لتعيين وزراء جدد في الحقائب الوزارية الشاغرة (ثلاث وزارات) علاوة على ضرورة مزيد تقييم أداء عدد من الوزراء بسبب ضعف أدائهم ، وفق رايه. وفي السياق ذاته عاب على الحكومة ضعف ادائها الاتصالي من منطلق عدم إيصال المعلومة كما ينبغي الى المواطنين وبالنسبة الى تقييم العمل البرلماني أبرز المتحدث " أن المسار سبق وأن دعا الى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على خلفية ان عددا من النواب القريبين من حراك 25 جويلية اعتبروا ان العمل مع رئيس المجلس صعب جدا ولا يمكن ان يتواصل بهذا الشكل وأردف بالتوضيح " ان بعض النواب أكدوا ان الإشكالية ليست في شخص رئيس البرلمان بقدر ما هي تكمن في النظام الداخلي للبرلمان" وتابع بالقول" نحن نقترح ادخال تغيير على النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه انتخاب رئيس البرلمان في كل دورة برلمانية وليس انتخاب رئيس المجلس مرة كل خمس سنوات " ، مؤكدا ان المجلس سيد نفسه وهو الذي سيقرر في نهاية الامر بخصوص هذه المسالة. وعلى صعيد اخر طالب الحراك رئيس الجمهورية بإصلاح معمق وشامل لمسار 25 جويلية من خلال الدعوة لثورة تشريعية لإزالة العواقب أمام قطار مسار 25 جويلية ، وفق تعبيره. كما أعلن حسام بن أحمد عن " بعث لجنة المسار لمكافحة الفساد كلجان جهوية ولجنة وطنية لمراقبة المرفق الإداري تحت الرقابة الشعبية ب التنسيق مع رئاسة الجمهورية ، وكذلك مراجعة تعيينات الولاءات والمحسوبية في سلك المعتمدين والولاة والمطالبة بفرض الكفاءات ودعا الحراك الى تسهيل اجراءات الصلح الجزائي والتسريع في إزالة العواقب التشريعية المنصوصة لكل من يشمله مشروع الصلح الجزائي وطالب ايضا من رئيس الجمهورية إجراء حوار وطني مع الشباب وبسط مشاكله وتطلعاته. وخلص المتحدث بتجديد مساندة الحراك لترشح رئيس الدولة قيس سعيد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في سنة 2024 وان الحراك على استعداد تام بان يكون ضمن فريق الحملة الانتخابية للرئيس
