نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر، بحكم الإعدام على مواطن ارتكب جريمة شنيعة حيث قتل أمه وقطع جثتها وشرب من دمها. وتعود أحداث الجريمة إلى تاريخ 24 جانفي 2022 بمنطقة عين البيضاء في ولاية وهران، عندما حررت الفرقة الجنائية لفصيلة المساس بالأشخاص بأمن ولاية وهران محضرا عن اختفاء مريب للضحية (ب. ف)، وهي سيدة مسنة، لم يظهر لها أثر منذ أسبوع، وبعد تنقل عناصر الأمن إلى منزلها بدوار الماروك، تم العثور على جثتها معفرة بالتراب ومدفونة بفناء البيت، كما وجدت ثيابا مضرجة بالدماء، اتضح أنها تعود لابنها المدعو (ح. ع)، وكذلك تفطنت ابنة الضحية، التي أبلغت عن حادثة غياب والدتها المثير للشبهة، لتعرض مجوهرات هذه الأخيرة للسرقة، مشيرة إلى أن شقيقها الأعزب المذكور دائم الشجار مع والدتها، التي كان يكرهها على منحه المال من المنحة التي تتقاضاها، ويهددها بالقتل إن رفضت الاستجابة. واعترف الابن المشتبه فيه بأنه الجاني الذي قتل وسرق مصاغها، واصفا الجريمة حيث قام بذبحها، وبالتنكيل بجثتها، مستعملا في ذلك عدته من الأسلحة البيضاء، متمثلة في ساطور، فأس، منشار وأداة قاطعة من نوع كيتار، قبل أن يتخلص منها بردمها تحت التراب بفناء المنزل، ثم استفرد بأغراضها الثمينة ليسرقها جميعها. وفي سرده الجريمة قال إنه في منتصف ليلة الواقعة، توجه إلى غرفة نوم والدته، فوجد الباب موصدا، ليقوم بفتحه بالقوة، ما أفزع الضحية، خاصة بعدما أجلسها عنوة على سريرها، وقام بكسر كلتا يديها ثم أدخل يده في فمها، وعندها عضته. وفي تلك الأثناء، توجه نحو المطبخ، وأحضر سكينا وقام بذبحها، وعند مشاهدته لمنظر الدماء وهي تغطي بغزارتها الضحية وما حولها، قال إنه شرب منها، ثم كسر صحنا زجاجيا على رأسها، مضيفا أنه تملّكه عندها خوف شديد، ما دفعه ليستلقي على السرير، وراح يغط في النوم، إلى أن استفاق في حدود الرابعة ليلا، وقام بذبح ثلاث قطط كانت بالمنزل وشرب دماءها هي الأخرى، ثم خلد مجدّدا للنوم، وعندما استيقظ في اليوم الموالي، كان قد استرد طاقته، ليستعين بفأس حفر بها حفرة كبيرة ليستكمل تقطيع جثتها فيما دفن القطط التي ذبحها بالقرب من شجرة الليمون بفناء المنزل العائلي، مشيرا إلى أنه فعل كل ذلك لوحده من دون مساعدة أحد، مبررا فعلته بقيام والدته بالتسول وخروجها للعمل لدى الناس. وبعد استكمال التحريات على ضوء اعترافات المتهم الرئيسي، تم استدعاء الشخصين اللذين تعامل معهما هذا الأخير تجاريا بعد ارتكابه لجنايتي القتل والسرقة، حيث وجهت لهما، بعد التحقيق، تهمة إخفاء أشياء مسروقة ناتجة عن جناية. في المقابل، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين الثلاثة، كل حسب طبيعة الجرم المنسوب إليه، لتلتمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، وتطبيق القانون بالنسبة للبقية، قبل أن تدين المحكمة الأول بالعقوبة الملتمسة، وتبرئ ساحة تاجري المجوهرات في قضية الحال.
