أكد عميد المحامين حاتم المزيو، اليوم الأربعاء، دعم الهيئة الوطنية للمحامين لكل الجهود من أجل كشف كافة ملابسات جريمة اغتيال محمد الزواري، الذي قُتل يوم 15 ديسمبر 2016 أمام منزله بصفاقس بطلقات نارية من مسدس كاتم للصوت. وقال مزيو، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بدار المحامي بالعاصمة بمناسبة إحياء الهيئة للذكرى السابعة لاغتيال مهندس الطيران الزواري، إن "كشف الحقيقة يحتاج إلى الجرأة، خاصة وأن هذه القضية سياسية وسيادية تتعلق باستقلال التراب الوطني وبأحد شهدائنا الأبطال". وأضاف أنه "بعد سبع سنوات لم يصدر أي حكم، حتى على المستوى الابتدائي"، معتبرا أن "المنظومة القضائية لم تثبت أن لها من الجرأة والاستقلالية الضرورية لكشف الحقيقة، ومن المفروض أن تكون لهذه الملفات الأولوية القصوى لأنها تمس من السيادة الوطنية واستقلالية الدولة". وأفاد بأن القضية في مرحلة تعقيب قرار دائرة الاتهام والتهمة لم توجه إلى جهاز "الموساد" والمسؤولين عليه بصفة مباشرة، "رغم تورطهم الواضح في عملية الاغتيال والمساس بالتراب الوطني والسيادة الوطنية، بل وجهت فقط لبعض الأشخاص الذين كانوا عملاء وساعدوا في عملية الاغتيال"، وفق تعبيره. وأضاف أن تونس أثبتت، رئيسا وحكومة وشعبا، موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية لا بالأقوال فقط بل بالأفعال، التي قال إنها تتجسد اليوم من خلال حرص هيئة المحامين على كشف ملابسات الحقيقة الكاملة في ملف اغتيال الزواري وجميع ملفات الاغتيالات التي مست من السيادة الوطنية ومن أمنها. ومن جهة أخرى، أعلن أن الهيئة ستعمل على تتبع مجرمي الحرب والصهاينة الذين يشنون حرب إبادة في غزة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها بصدد إعداد ملف هام لمحكمة الجنايات الدولية، فيه توثيق كامل لهذه الجرائم ونيابة للضحايا والمتضررين من عملية الإبادة وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني، وسيتم تقديمه قريبا. من ناحيته، قال عبد الرؤوف العيادي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الزواري، إن هذه القضية المحالة على قانون الإرهاب "غير جاهزة للفصل فيها، لأن هناك العديد من الأطراف المتورطة التي لم يقع سماعها، كما تم تهريب الأشخاص الثلاثة الذين صدرت في حقهم بطاقات إيداع". وأضاف العيادي قوله " إذا مررنا للمحاكمة اليوم، ستكون محاكمة بيضاء بالنظر إلى عدم وجود أي موقوف، لأنهم جميعا في حالة فرار". وكانت وزارة الداخلية أعلنت سنة 2018 أنها تعرفت على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد. وذكرت أن أحد المنفذين يدعى "كريستوفر" وهو نمساوي الجنسية، بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية وهما "ألفير ساراك" و"آلان كانزيتش". وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت أن المهندس محمد الزواري عضو في ذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام" وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد، واتهمت جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد) بالوقوف وراء عملية اغتياله.
