قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد إلى 23 فيفري 2024، وذلك لأسباب إجرائية. وجاء القرار لتسخير محام ثان لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي بعد تسجيل "خلل إجرائي"، وطلب المتهم رياض الورتاني التحرير عليه مكتبيا، عبر عريضة أرسلها من سجنه بالمرناقية إلى رئيسة الدائرة لتمكين هيئة المحكمة من معطيات يرفض التصريح بها خلال الجلسة، وفق ما علمته موفدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إلى المحكمة. وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد إيمان البجاوي، في تصريح ل(وات)، أن الخلل الإجرائي المتعلق بتسخير محام ثان للقاسمي يتمثل في عدم اتصال رئيس الدائرة الجنائية بالفرع الجهوي للمحامين وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، مشيرة إلى أنه جرى إثر الجلسة الاتصال بفرع المحامين لتسخير محام للقاسمي. وحضر جميع المتهمين اليوم أمام الدائرة باستثناء محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد عمري وأحمد المالكي، المكنّى ب"الصومالي"، الذين وقع إحضارهم من السجن، غير أنهم رفضوا المثول أمام الدائرة واختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة. وذكرت البجاوي أن هؤلاء المتهمين تم استنطاقهم في الجلسات الفارطة، باستثناء عبد اللاوي الذي يرفض دائما خضوعه للاستنطاق. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ذكرت، الجمعة 16 فيفري الحالي، أنّه تمّ تأجيل جلسة قضية اغتيال شكري بلعيد إلى اليوم الثلاثاء وذلك استجابة لطلب المتهم محمد أمين القاسمي تسخير محام آخر للترافع عنه، بعد أن رفض إنابة محاميته. وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس انطلقت، يوم 6 فيفري الجاري تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، في استنطاق المتهمين في قضيّة الاغتيال. ويواجه أكثر من ثلاثين متهما في القضية تهم "القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي".
