أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, اليوم الجمعة, تقريرا موسعا يوثق ست مؤشرات على مواصلة الكيان الصهيوني جريمةالإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال أربعة أسابيع عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب تلك الجريمة. وأكد المرصد الأورومتوسطي استمرار الكيان الصهيوني في قتل المدنيين على نحو واسع وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية و إستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء, فضلا عن مواصلة التدمير المنهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية ومرافقها, الأمر الذي جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن. وتناول المرصد ست مؤشرات رئيسية تؤكد مضي الكيان الصهيوني قدما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة, بما يشمل جرائم "القتل" الجماعي للفلسطينيين وتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم وإخضاعهم عمدا لأحوال معيشية للإهلاك الفعلي والتجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية. ووثق المرصد استشهاد أكثر من 3847 فلسطينيا,على يد الكيان الصهيوني, من بينهم 1306 طفلا و807 امرأة, إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل, ما يرفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067 شهيدا, من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة, بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم, منهم مئات بعد قرار المحكمة. وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته إلى إجراء التحقيقات الدولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقها ووضع ما يجري في القطاع على رأس أولويات عملها. وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة, وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية. وأكد أنه ينبغي الضغط الدولي على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق, من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني هناك.
