قال وزير النقل، ربيعي المجيدي، ان الأشغال على الخط الحديدي الرابط بين العاصمة والقباعة انطلقت داخل حرم السكة بما يمكن من استغلال الخط تدريجيا علما وانه توجد خطط للانطلاق في الاستغلال التدريجي والوقتي لهذا الخط، الذي لا يزال معطلا فقط في منطقة باردو خلال من سبتمبر 2024 واضاف المجيدي في اجابته على اسئلة طرحها النائب، ظافر الصغيري، تتعلق بتقدم انجاز الخط "د" المعطل منذ عدة سنوات بفعل الخلافات مع بلدية باردو بشان مرور القطار السريع بساحة باردو، إن المحكمة الادارية ألغت في 9 فيفري 2024، قرار المجلس البلدي بباردو عدد 5815 المتعلق بإيقاف الاشغال على مستوى منطقة باردو. وأكد في سياق متصل ان المشروع سيتم تنفيذه على مستوى باردو، وفق الصيغة التعاقدية الأصلية وانه لا يوجد تقاطع للسكة مع الطريق وان الحكومة اوصت من خلال اللجنة العليا لتسريع المشاريع العمومية بضرورة انفاذ القانون وسلطة الدولة بشان المشروع وفق الصيغة التعاقدية على ان يتم تشغيل المشروع سنة 2026 . واستعرض المجيدي أهم اجتماعات اللجنة العليا لتسريع المشاريع التي اقرت بموجب المرسوم عدد 68 لسنة 2022، وخاصة الاجتماع المنعقد يوم 15 ديسمبر 2023 والذي اهتم بمشروع الخط الحديدي السريع "د" الذي ينطلق من العاصمة مرورا بالسيدة المنوبية والملاسين والروضة وباردو والبرطال منوبة والبرتقال والقباعة. واكد ان اللجنة اتخذت قرار باستئناف الاشغال وان الوزارة استأنفت الاشغال داخل الحرم الحديدي مما يمكن من الاستغلال التدريجي للخط و تشكيل لجنة فنية لمرحلة الاستعداد الوقتي للاستغلال تضم ممثلين عن الوزارة والاطراف المعنية . واوضح الوزير انه قد تم تكوين لجنة فنية صلب وزارة النقل للاستعداد لمرحلة الاستغلال الوقتي لهذا الخط تتكون من الاطراف المعنية، وجرى في اطار احترام المستلزمات البيئية والعمرانية عند اختيار مسار تركيز البنية التحتية. واردف انه تم اتباع هذه المستلزمات عند تحديد مسلك الخط "د" من الشبكة الحديدية السريعة، مع مرورها بساحة باردو مع القيام بدراسة مقارنة متعدد المقاييس كل الفرضيات الممكنة وتم اختيار الفرضية الانسب آنذاك من ناحية امكانية الانجاز والكلفة والمحافظة على طابع ساحة باردو وتم امضاء عقد الانجاز مع مجمع مقاولين وهو ما يعني وفق قوله: "اننا نتحدث عن اشغال وقروض نحن بصدد دفعها منذ التعهد بها". علما وان الصغيري تطرق الى مسالة القيام باستشارة عمومية حول ملف مرور الشبكة الحديدية بمنطقة باردو. وعقب النائب بالقول انه يتعين الحفاظ على مدينة على باردو، وان تعهد الدولة بالقيام خلال 3 او 4 سنوات، بإيجاد حل بديل عن الحواجز من خلال تركيز جسر او احداث نفق فان أهالي باردو يمكنهم تقبل الفكرة خاصة وان الحواجز سيفصل مدينة باردو الى جزءين".
