جدّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة دعوة تونس المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الاسرائيلي المحتلّ بوقف عدوانه الوحشيّ ووضع حدّ لاحتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكذلك حملاته في الضفة الغربيةوالقدس من خلال الإستيطان السرطاني مع مقاضاته على جرائمه أمام المحاكم الدولية. وثمن في كلمته في اشغال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بابيدجان (الكوت ديفوار) من 2 الى 5 مارس الجاري القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي (هولاندا) والذي وصفه بالقرار المنصف والعادل حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني، معتبرا أنّ هذا القرار "يعد إنجازا تاريخيا وخُطوةً هامة على طريق إدانة الجرائم الهمجية للكيان المحتلّ، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوّة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير"، وفق ما نقل عنه بلاغ للمجلس نشره مساء اليوم الثلاثاء. وأدان بودربالة في كلمته التي القتها نائبته سوسن مبروك اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس وعبر عن رفض تونس أية محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمدينة المقدسة، مستنكرا بشدة مواقف عدد من القوى الدولية وتحملها مسؤولية تواصل حرب الإبادة خاصة إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي جانب آخر من كلمته تطرق رئيس مجلس نواب الشعب إلى مسألة التغيّر المناخي واشار إلى أن تونس عبّرت عن نيّتها للتعامل بجديّة من أجل خفض كثافة انبعاثاتها الكربونية وزيادة حصّتها من الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء إلى 30 في المئة بحلول سنة 2030. وتطرق بودربالة ايضا إلى تفاقم المديونية في عديد الدول الإسلامية الذي أدّى إلى اتساع رقعة الفقر والجوع وإلى ارتفاع غير مسبوق لموجات الهجرة غير النظامية واللجوء، مجددا في هذا السياق تأكيد تونس على طلب احداث مخزون استراتيجي من الحبوب بهدف القضاء على ظاهرة أزمة الغذاء التي أثّرت على العديد من الشعوب الإسلامية، ودعوتها إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية وتغيير الحوكمة الاقتصادية العالمية. و أبرز رئيس المجلس النيابي سعى تونس إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة في إطار الالتزام بقيم التضامن والتعاون الدولي لتحقيق السّلام والاستقرار في الدول الإسلامية، والتوصل الى بلورة حلول شاملة تقطع نهائيا مع الوضع الراهن خاصة في المجالات الحساسة على غرار الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية. وبخصوص هذه المسألة أشار إلى التعاطي المسؤول لتونس مع الهجرة غير النظامية في إطار تمسّكها بمنظومة حقوق الانسان واحتراما للالتزامات الدّولية بعيدا عن ما وصفها ب"محاولات التوطين المقنّع والاستغلال السياسي والإعلامي غير المسؤول والمتاجرة بهموم ضحايا الهجرة خدمة لأجندات خارجية غير بريئة في مضمونها." وشارك مجلس نواب الشعب في اشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بوفد ضم سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب و رضا الدلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها والرقمنة والحوكمة و مكافحة الفساد وصالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة و النقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية و فتحي المشرقي، عضو لجنة التشريع العام.
