أجمع النواب في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بقصر باردو على ضرورة المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين تنفيذا لتعهدات تونس وتماشيا مع متطلبات الطيران المدني الدولي والإجراءات الدولية الجاري بها العمل. واعتبروا أن تبني منظومة المعطيات البيومترية في تونس خطوة هامة وإن تأخرت، مقارنة ببقية دول العالم، مبرزين أهمية اعتماد هذه المنظومة التي تعتبر أنجع على المستوى الأمني لأنها غير قابلة للتصرف فيها أو تغييرها، "كما ستسهل عملية الرقابة التي تقوم بها الدولة وستحد من مستوى الجريمة والهروب من العقاب عند انتحال شخصيات أخرى ارتكاب جرائم"، حسب تقديرهم. وقال النائب الفاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة) "إنه قد حان الوقت لإصدار برنامج رقمي متكامل ورقمنة كل المعاملات والخدمات، على أن تكون هذه المنظومة الإلكترونية على المستوى الوطني والجهوي ويكون هناك متابعة وتصرف واسع من طرف الولاية، وربط مع بنك وطني للمعلومات يجمع كل أنواع التراخيص التي تسندها الوزارة". وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو بعث الثقة والشفافية بين المواطنين والدولة والسرعة في الانجاز وأخذا القرار الصحيح والمناسب في الوقت القياسي. وذكر النائب عبد الحميد بوسنة (غير منتمي) إلى أن هذين المشروعين بقيا على رفوف البرلمان لسنوات عديدة ، مؤكدا ضرورة المصادقة عليهما للإيفاء بتعهدات الدولة والتأكيد على ضمان كل الإجراءات الفنية التي تكفل حماية المعطيات الشخصية، والتأكيد على أن لا يتم التعامل إلا من قبل الإطارات الأمنية التونسية. وأعرب عن الأمل في أن تكون المصادقة على هذين المشروعين خطوة أولى نحو اعتماد المعرف الوحيد والقطع مع الإدارة البيروقراطية ورقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطن، مقترحا القيام بحملة إعلامية تحسيسية للتعريف بهذا الانتقال من الهوية العادية للهوية البيومترية وتحديد تاريخ نهاية العمل بالوثيقة الحالية والقيام بحملات ميدانية في المناطق الداخلية لتغيير الوثائق. ومن جهتها قالت النائبة منال بديدة (غير منتمية) "إن هذا الخيار أمني ومن الجيد أن يرى النور بالرغم من أنه تأخر كثيرا"، مبينة "أهمية هذا القانون لتكريس خيار الرقمنة الذي انتهجته الدولة منذ سنوات والذي يعتبر إنجازا سيحسب للحكومة الحالية" . ولفتت إلى أنه لا يمكن المرور للإدارة الإلكترونية والرقمنة دون تنفيذ هذه الخطوة التي طالت ثماني سنوات باعتبار أن وزارة الداخلية تعمل على هذا المشروع منذ 2016، مشيرة إلى أن التعامل مع المعطيات البيومترية أنجع على المستوى الأمني ، "لأنه لا يمكن للشخص التصرف فيها أو تغييرها أو الاختباء وراءها، مما سيسهل عملية الرقابة التي تقوم بها الدولة وسيحد من مستوى الجريمة"، حسب قولها. واعتبرت أن التشكيك والتخوف من هذا القانون ليس في محله، خاصة وأن المعطيات الشخصية موجودة لدى الجميع ، لدى المشرفين على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الفضاءات الكبرى، مؤكدة "أن الخوف من القرصنة لا يجب أن يحرمنا من هذا الإجراء لأنه في العالم أجمع لا توجد منظومة قادرة على ضمان السلامة التامة ضد القرصنة والأمثلة عديدة"، حسب تعبيرها. ونبهت النائبة بسمة الهمامي (غير منتمية) إلى أن هناك عدد كبير من النساء في مناطق نائية بولاية سليانة على سبيل المثال ليس لهن بطاقات تعريف ولا بد من الوصول إليهن وتمكينهن من هذه الوثائق الثبوتية. ولفت عبد الجليل الهاني (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى أن هذا التطور الرقمي يجب أن يكون بالتوازي مع تطور التجهيزات الموضوعة على ذمة المكلفين في وزارة الداخلية بقبول المطالب واستخراج هذه الهويات الجديدة وبالتالي لا بد من وضع برنامج لتطوير التجهيزات الموضوعة على ذمة المراكز المكلفة بهذا البرنامج. ومن جهته اقترح النائب طارق الربعي (الكتلة الوطنية المستقلة) أن تكون صلاحية جواز السفر البيومتري عشر سنوات، كما أكد أغلب النواب في مداخلاتهم على أن لا تكون كلفة استخراج هذه الوثائق باهضة وأن تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية المتدهورة للتونسيين، ودعا النائب سامي الحاج عمر (غير منتمي) إلى مراعاة التلاميذ والطلبة عند تحديد الكلفة. أما النائب حاتم اللباوي (صوت الجمهورية) فقد بين أن فترة الانتظار للحصول على جواز سفر في ولاية القصرين قد تصل إلى الشهر والشهرين والسبب نقص في المطبوعات معربا عن الأمل في تجاوز هذا الإشكال في إطار المشروع الجديد للرقمنة. وإلى جانب الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة العامة والمتمثل في مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، تطرق النواب إلى عدد من المسائل ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية وفي مقدمتها توفير المعدات والتجهيزات ووسائل العمل وتحسين الظروف في العديد من المراكز الأمنية. كما دعا عدد من النواب ومن بينهم حاتم اللباوي إلى إعادة النظر في مسألة إسناد التراخيص للحصول على بندقية صيد خاصة وأن فترة الانتظار تتجاوز العشر سنوات في أغلب الحالات. وطالب النائب نبيل الحامدي (صوت الجمهورية) بالتثبت من التعيينات على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن "هناك من كانوا أعداء للثورة وأصبحوا اليوم في مراكز هامة"، حسب تعبيره. كما طالب نواب في مداخلاتهم بتوضيح الرؤيا بخصوص إنهاء العمل بالصيغ الهشة وعن طريق المناولة، متسائلين عن مصير العاملين حاليا وفق هذه الصيغ. وقد رفعت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين وتوجيه سؤالين شفاهيين لوزير الداخلية،في حدود الساعة الواحدة والنصف على أن تستأنف في حدود الثانية والنصف لاستكمال النقاش العام.
