قال أيمن شطيبة المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب" إنّ جميع المتهمين المشمولين في قضيّة اغتيال السياسي شكري بلعيد والذين من بينهم من كان بحالة سراح قد تمّ تنفيذ الحكم الصادر في شأنهم وأنّه لا وجود لأي متّهم في حالة فرار لا قبل صدور الحكم ولا بعده". وأوضح شطيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،اليوم الجمعة، أنّ جميع المتهمين سواء الموقوفين أو الذين بحالة سراح قد حضروا جلسة الثلاثاء الخاصة بسماع أعذار المتهمين وطلباتهم الأخيرة وبعد حجز القضية للتفاوض تمّ إرجاع الموقوفين إلى السجن و تمكين الآخرين من المغادرة باعتبار أنّ المحكمة لا يمكن أن تبقيهم على ذمّتها قبل صدور الحكم باعتبارهم في حالة سراح. وفي هذا الجانب أوضح أنّ هيئة المحكمة ارتأت إكساء الحكم الصادر في شأنهم بالنفاذ العاجل وأنّ النيابة العمومية تولّت تحرير مضامين الأحكام وعهّدت الوحدات الأمنية بتنفيذها والقبض عليهم . وأوضح أنّه تمّ تنفيذ الأحكام في حق جميع المتهمين وأنّ الوحيد الذي تعذّر تنفيذ الحكم عليه وهو ماهر العكّاري المحكوم ب6 سنوات سجنا وكان بحالة سراح قد سلّم نفسه اليوم إلى النيابة العمومية . وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قد أصدرت صباح الأربعاء، أحكاما في حق المتهمين في قضية الاغتيال تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين. كما قضت بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين و120 عاما سجنا من بينهم من كان في حالة سراح إضافة إلى إخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات. وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح. وكانت تلك الدائرة استأنفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين.
