مثّل مشروع "الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022 / 2030″، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والصحة وعدد من الأساتذة الجامعيين وممثلين عن الجمعيّة التونسية للمحافظة على الرياضات والألعاب التراثية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى خلال إشرافها على هذه الجلسة، أهمية تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ لاعتبارات عدّة أهمها تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم، مشيرة إلى أن نسبة كبار السنّ في تونس ستبلغ قرابة خمس السكّان خلال سنة 2036 . وأفادت، وفق بلاغ للوزارة، أنه سيتم توسيع مناقشة الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ يوم 15 جوان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، مبينة أن هذه الخطة التي ستنفذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حماية كبار السن ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم. وتناولت الجلسة الأرضيّة التشريعيّة الخاصّة بكبار السنّ وسبل تطويرها إلى جانب ما تحتاجه فئة المسنّين من اختصاصات تكوين قائمة الذّات في التعليم العالي والتكوين المهني. وتم بالمناسبة الاستماع إلى آراء ومقترحات الحاضرين بهدف إثراء مشروع الخطة التنفيذية بما يضمن حسن تنفيذها، خاصّة على مستوى النهوض بدور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التّي يحتاجها كبار السنّ. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022 / 2030 التي تمّ إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحّدة للسكّان بتونس تتكون من عدة محاور تتمثّل أساسا في "حماية كبار السّن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة" و"حق كبار السّن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات ّصحّية ذات جودة" و"مشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي" إلى جانب "حوكمة قطاع كبار السّن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم".
