تفاعلا مع التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بشأن واقع وآفاق المحطات النووية في العالم بعد انفجار المفاعل النووي بمدينة فوكيشيما باليابان وتسرب الإشعاعات النووية والخطر المحدق بهذا البلد الرائد في المجال، كثر الحديث في المجدة الأخيرة في تونس عن مصير المحطة الكهرونووية المُقدمة على إنجازها تونس في أفق سنة 2020. وردا على ما كتبه موقعنا في الأسبوع الفارط حول مصير ومآل هذه المحطة، وافتنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ببعض التوضيحات والمعطيات الجديدة في خصوص هذا الموضوع الآني، فقد أكّدت الشركة أنه تم في نوفمبر 2006 تكليفها بإنجاز دراسة تقنية واقتصادية بهدف إدراج الطاقة النووية في بلادنا من خلال محطة كهرونووية وذلك بإشراف وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي آنذاك.
وفي هذا الإطار ركّزت الستاغ خلية لدراسة المشروع التي شرعت في إنجاز الدراسات الخاصة بكل الجوانب التي تهم المشروع وكل مراحله، وبيّن مصدر من الشركة أن مشروع المحطة الكهرونووية يتطلب إنجازه حوالي 15 سنة ويمتد على ثلاث مراحل ( دراسة الجدوى وإطلاق طلب العروض لاختيار المُصنّع وبناء المحطة).
ويعكف فريق العمل حاليا على إعداد المرحلة الأولى الخاصة بإنجاز دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع وإدارج كل العناصر ذاتى الصلة وفي مقدمتها عناصر السلامة والحماية النووية.
وأفاد ذات المصدر أن الشركة ستواصل إنجاز الدراسة التي ستتواصل إلى غاية سنة 2013 وتوفير كل العناصر الضرورية التي تُخوّل أخذ القرار النهائي من طرف الحكومة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن الحكومة الوطنية المؤقتة الحالية لن تأخذ القرار الفاصل بشأن هذا الملف، ليتم بالتالي تعليق القرار إلى حين تركيز الحكومة الرسمية بعد لانتخابات لرئاسية والتشريعية القادمة.
