سجّلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس وخلال الثلاثي الأول من هذا العام تراجعا بنسبة 28.8% فقد بلغ إجمالي الاستثمارات 338.5 مليون دينار مقابل 475.6 م د في نفس الفترة من العام الماضي وتوزع تدفق الاستثمار الخارجي على 321.4 م د وفّرت 1547 موطن شغل متأتية من 77 مشروعا (مقابل 457 م د في العام الفارط) في شكل استثمارات مباشرة و17.1 م د ( مقابل 18.6م د) في شكل استثمارات الحافظة المالية. ووفق المعطيات المستقاة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فإنّ التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات على 99.5 م د للقطاع الصناعي مقابل 76.3 م د في نفس الفترة من العام المنصرم أي بنقص بنسبة 23.3%. وشهدت الاستثمارات الخارجية في قطاعي السياحة والعقارات تراجعا حادّا وخطيرا وصل إلى 94.5% إذ تقلص من 54.7 م د في الثلاثي الأول من 2010 إلى 3 م د فقط في الثلاثي الأول من هذه السنة.
وفي ذات السياق شهدت الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة انخفاضا ملحوظا استقرت على نسبة 30.8% من 260 م د إلى 180 م د.
أما النقطة الإيجابية الوحيدة على مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة فقد شملت قطاع الخدمات إذ تطوّر بنسبة 45.2% مارّا من 42.8 م د إلى 62.1 م د.
وأفادت ذات المعطيات أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بلغت أثناء الشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 76.3 م د متأتية من 69 مشروعا تمكنت من توفير 1305 مواطن شغل وتتوزع هذه المؤشرات على 72.7 م د و57 مشروعا أحدثت 800 موطن عمل مصدرها مشاريع التوسعة التي قامت بها المؤسسات الأجنبية المنتصبة بالبلاد و3.62 م د و12 وحدة وفرت 505 م طن عمل متأتية من الإحداثات الجديدة.
أمّا الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات فقد بلغ كما هو معلوم 62.1 م د متأتية من 8 مشاريع وفرت 232 موطن شغل وعاد نصيب الأسد في هذا المجال إلى ميدان الاتصالات بجلبه لاستثمار خارجي في حدود 61.5 م د مصدرها 3 مشاريع وساهمت في توفير 35 موطن عمل.
وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المعملية (76.3 م د و1305 موطن عمل و69 مشروعا) فقد توزعت على الصناعات الكيميائية باستثمارات بقيمة 32.1 م د ووفرت 26 موطن شغل و7 مشاريع يليها قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية ب 21.7 م د و22 مشروعا أحدثت 276 موطن رزق وتبعه قطاع مواد البناء بجلبه لاستثمارات في حدود 8 ملايين دينار متأتية من مشروعي توسعة ولم توفر أيّ موطن شغل.
وبالنسبة إلى نصيب قطاع النسيج من تدفق الاستثمارات الخارجية فإن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية غير مطمئنة من خلال التراجع الكبير للاستثمارات التي تراجعت بنسبة 79.1% من 18.2 م د إلى 3.81 م د كما انخفضت المشاريع المحدثة من 32 إلى 15 مشروعا الأمر الذي أثّر مباشرة على مواطن الشغل التي تقلصت من 1250 إلى 726 موطن شغل بين الثلاثي الأول لسنتي 2010 و2011.
مجمل هذه المعطيات والبيانات تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة ثابتة مفادها أن الوضعية الاقتصادية الإجمالية للبلاد ما زالت هشّة وأن الحركة التجارية والاستثمارية لم تعد بالشكل المطلوب، لا سيما وأن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بشكل طبيعي وبالنسق المعهود تمثل مؤشرات واضحة على عودة مناخ الثقة في موقع تونس كوجهة بارزة على الصعيد المتوسطي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
