على الرغم من ثقل المسؤولية التي تجثم على كاهل المهنيين في قطاع السياحة ووزارة الإشراف والناقلين الجويين باعتبار أن فترة الحجوزات قد انطلقت فعليا منذ شهر مارس الماضي للترويج للوجهة السياحة التونسية، التي تأثرت بسبب الانفلات الأمني (...)، إلا أنّ هناك بعض المؤشرات الايجابية التي قد تنعش الأمل بعودة السياحة إلى سالف نشاطها إذا ما توفرت الشروط الدنيا اللازمة من أمن ونظافة الشوارع وجودة الخدمات... وفي بادرة طيبة تعكس الرغبة الفعلية في الدفاع عن حصة تونس من سوق السياحة تمّ، أمس الخميس، التوقيع بمقر وزارة السياحة على اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للسياحة والجامعة التونسية للنزل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وبين شركتي الطيران "الخطوط التونسية إكسبرس" (التي كانت تدعى في العهد السابق "الطيران السابع") وشركة "نوفيل إير".
وحضر في مراسم التوقيع كل من وزير السياحة مهدي حواص وكاتب الدولة للسياحة سليم شاكر والمدير العام للديوان التونسي للسياحة الحبيب عمار ورئيس الجامعة التونسية للنزل محمد بالعجوزة ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار الطاهر السايحي والمدير العام للخطوط التونسية نبيل شتاوي كممثل عن شركة "الخطوط التونسية إكسبرس" والمدير العام لشركة الطيران "نوفيل إير" عزيز ميلاد.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها شركتي الطيران ("نوفيل إير" و"الخطوط التونسية إكسبرس") مع الديوان الوطني للسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، على إحداث صندوق دعم بقيمة 10 ملايين دينار، كي يتكفل بداية من 15 أفريل 2011 وإلى 15 جوان المقبل (مع إمكانية التمديد إلى غاية 01 جويلية المقبل) بتغطية نسبة 30 بالمائة من المقاعد الفارغة عن كل رحلة جوية سياحية تتجه من أوروبا إلى تونس.
وقدم لنا المدير العام للخطوط التونسية نبيل شتاوي مزيدا من التوضيح حول هذه الاتفاقية قائلا "الاتفاق يسمح للصندوق الذي تموله وزارة السياحة والمهنيين في السياحة انطلق بنحو 10 مليون دينار بدعم كل طائرة تبلغ نسبة امتلائها 50 بالمائة فما فوق".
ويفسر شتاوي للمصدر "في العادة عندما لا تبلغ نسبة امتلاء الطائرة 80 بالمائة يقوم متعهد الرحلات بإلغاء الرحلة إلى تونس وشركات الطيران تقبل بذلك. وبالتالي تمّ إحداث هذا الصندوق، قصد تعويض الفارق بين 50 بالمائة نسبة التعبئة و80 بالمائة النسبة الدنيا التي يقبل بها متعهد الرحلات لبيع الرحلات الجوية باتجاه تونس".
وبهذا يكون هذا الصندوق بمثابة حافز جديد لمتعهدي الرحلات من أجل إرسال حرفائهم إلى تونس، التي شهدت تراجعا في حركة السياح في الثلاثية الأولى بنسبة 42.6 بالمائة ولم تستقطب سوى 451.447 سائح فقط.
وعن أهمية هذا الصندوق لدفع حركة السياح يقول شتاوي "هذا سيعطي فرصا أكبر ودفعا أكثر لجلب السياح. في غياب هذا الصندوق وهذا التعويض كان متعهد الرحلات يوجه حرفائه إلى وجهات سياحية أخرى".
ويضيف "لقد فقدت تونس الكثير من السياح لأن متعهدي الرحلات كانوا يرفضون بيع الوجهة التونسية، لأن نسبة امتلاء الطائرة لا تتعدى 50 بالمائة ويقومون بالتالي بتغيير وجهة حرفائهم إلى بلدان أخرى".
وبشأن الاثر الايجابي المرتقب على السياحة التونسية يقول "نحن في فترة صعبة وإذا نجحنا في الانطلاقة الفعلية للترويج لوجهة تونس فإن الموسم الصيفي سيكون جيدا ونكون بذلك أنقذنا السياحة التونسية والنقل الجوي معا".
