صادق البرلمان التونسي بغرفتdه على قانون حول التسميات المثبتة للاصل لمنتوجات الصناعات التقليدية، ومكانها وخصائصها الانتاجية. ويهدف التشريع الجديد الى حماية خصوصية ومميزات المنتج التقليدي التونسي، ومقاومة ظاهرة التقليد والمنافسة غير الشريفة وتشجيع الحرفيين على تحسين جودة منتوجاتهم وضمان القيمة المضافة الضرورية لها.
كما يتعلق الامر بتثمين الاضافة التي توفرها المناطق والقرى، واضفاء طابع الاصالة على المنتوجات التقليدية المحلية، وفهرستها وتبويبها. علما وان القطاع يضم حتى الان 75 اختصاصا.
ويخضع الحرفيون المستفيدون بالتشريع الجديد الى كراس شروط خاص بكل منتج. وتتكفل لجنة فنية بمراقبة مدى التطابق مع الاجراءات الورادة بكراس الشروط.
وينص القانون الجديد، الذي ياتي بعد احداث المراكزالتقنية للصناعات التقليدية والاحياء الحرفية والمتحف الوطني للصناعات التقليدية على حق كل حرفي في الاستفادة من التسميات المثبتة للاصل للمؤشرات الجغرافية وعلامات او دلاءل الاصل. ويتمثل الشرط الوحيد المطلوب في احترام مقتضيات كراس الشروط.
وفي مجال العقوبات، فان التشريع الجديد يقضي بتسليطها في حال عدم احترام مقتضيات هذا القانون ورفعها في حال انتفاء سبب تسليطها.
وستتولى لجنة فنية استشارية بحث الملفات المقدمة، وفق ما ينص عليه القانون، بهدف تحديد المعطيات حول التسميات المثبة للاصل، والمؤشرات الجغرافية، والجودة وخصوصيات المنتوجات.
ووفق ما ذكره السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية فان هذه اللجنة مكلفة بالنظرف في الملفات، حالة بحالة.
واشار الوزير الى انه قد تم وضع قائمة اولى. وتضم هذه الاخيرة 25 منتجا ومها الشاشية (غطاء رجالي للراس) والزربية والمرقوم (نسيج من الصوف مثل الزربية) والفسيفساء والالياف النباتية.
وسيتولى ما لا يقل عن 600 خبير مهمة تصنيف وتثبيت اصول مجمل هذه المنتوجات على اعتمادا على عدة عناصر على غرار المواد الاولية المستعملة والتقنيات الانتاجية الحرفية المستعملة.
ويتناغم هذا القانون مع العديد من الاتفاقيات الدولية: اتفاقية باريس حول الملكية الصناعية، واتفاقية مدريد حول ردع التقليد واتفاقية لشبونة حول حماية التسميات المثبلة للاصل والاتفاقية العالمية حول الملكية الثقافية المرتبطة بالتجارة.
وفضلا عما سيوفره هذا القانون الجديد من امتيازات فانه يتعين تعزيزه من خلال تامين احاطة افضل بالحرفيين، وتوفير مخابر مختصة وخبراء ذوي تكوين رفيع.
كما يتعلق الامر بمواصلة انجاز بقية مكونات استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في افق 2016، وكذلك انجاز خارطة للصناعات التقليدية ودفع الحرفيين لاستعمال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال وتشخيص فرص الاستثمار في هذا القطاع
