قرّر سائقو وأصحاب سيارات الأجرة (التاكسي الفردي) القيام صباح اليوم الاثنين 16 ماي 2011 القيام بإضراب استجابة لقرار الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة التاكسي بتونس الكبرى، وذلك احتجاجا على قرار والي تونس الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بالاستجابة إلى طلب توسيع منطقة النقل لشركة النقل الحضري للتاكسي الجماعي إلى 24 خطّا موزّعة على جل مناطق تونس الكبرى وكذلك من أجل عدة مسائل أخرى تتعلق بأسعار المحروقات والآداءات الموظفة على التاكسيات ... هذا القرار أثار حفيظة الغرفة الوطنية وأصحاب سيارات الأجرة الفردية وعبّروا عن استيائهم من هذا القرار معتبرين إيّاه لا يتماشى و المنافسة الشريفة والمتكافئة من منطلق أن التاكسي الجماعي باستطاعته حمل 8 ركاب بتسعيرة لا تتجاوز دينار واحد وأن التاكسي الفردي يشتغل بالعدّاد وله طاقة استيعاب بأربعة أشخاص وأن المسار المُخصّص للتاكسي الفردي أصبح نفس مسار التاكسي الجماعي.
وأفادنا بعض أصحاب سيارات الأجرة التاكسي الفردي بأنه تمّ في السنوات القليلة الماضية تجديد أسطول سيارات التاكسي من خلال الحصول على قروض بنكية وبفوائض مرتفعة نسبيا إلى جانب الحصول على قروض من شركات الإيجار المالي وتسديد قروض تصل إلى 400 شهريا وهو ما يجعل صاحب التاكسي الفردي يعمل ليلا نهارا لتسديد هذه المستحقات المالية.
المتجوّل في كامل أنحاء العاصمة صباح اليوم يلاحظ بالتأكيد أن أغلب سيارات الأجرة الفردية تجوب الشوارع من دون حمل الحرفاء بعد أن رفعوا رقم سلسلة التاكسي من على فوق العربة، في حركة احتجاجية على هذا القرار الذي اتخذه والي تونس.
ومتابعة لهذا الإضراب ولمعرفة وجهة نظر الطرف المقابل اتصلنا هاتفيا بالسيد العادل بن حسن والي تونس الذي أوضح أن القرار الذي تم اتخاذه بتوسيع منطقة جولان شركة النقل الحضري للتاكسي الجماعي كان بموافقة النقابتين الجهوية والوطنية لسيارات الأجرة وكذلك بحضور الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة وأكّد أن القرار تم اتخاذه في إطار ما يسمح به القانون.
وأفادنا بأنه استقبل صباح اليوم وفدا عن أصحاب سيارات التاكسي الفردي وتمّت مناقشة الوضع وتم الاتفاق على تعليق القرار في انتظار دراسة الوضعية بصفة نهائية وجذرية.
