شنّ عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم الثلاثاء، هجوما على الانتقادات التي وجهها عدول الإشهاد وخبراء المحاسبين على مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة، الذي تمّ تقديمه (مؤخرا) إلى وزارة العدل للنظر فيه. واعتبر أنّ الاتهامات التي أطلقها بعض عدول الإشهاد وبعض خبراء المحاسبين وبعض المستشارين الجبائيين وبعض القضاة واعتراضاتهم على مشروع القانون الذي يعيد الاعتبار لقطاع المحاماة الذي كان مهمشا في العهد السابق، حسب قوله، "غير منطقية" و"أثارت ضجة غير مفهومة".
وكان بعض عدول الإشهاد وخبراء المحاسبين ومستشارين جبائيين قد اعتبروا أن توقيت الإعلان عن تنقيح مهنة المحاماة "غير مناسب" وأنه يندرج في سياق "الانتهازية" و"المطلبية".
كما انتقدوا ما جاء في مشروع القانون الأساسي الجديد لمهنة المحاماة، الذي "يسحب" منهم -حسب قولهم- اختصاص مهمة تحرير العقود وتقديم الاستشارات القانونية.
وبخصوص توقيت الإعلان عن هذا المشروع، قال عميد المحامين إنّ هذا القانون لا يندرج في اطار الركوب على الثورة أو تحقيق مطالب ذاتية للمحامين، مذكرا بأنّ إصلاح قانون المحاماة هو مطلب قديم وأن الهيئة الوطنية للمحامين باشرت بإعداده منذ غرة جويلية 2010.
ويضيف "يوم 13 جانفي الماضي أي قبل هروب الرئيس السابق كانت الهيئة الوطنية للمحامين ستنظر في الصيغة النهائية لمشروع القانون، لكننا أوقفنا عمل اللجان مؤقتا بعد قيام الثورة، ثمّ واصلنا العمل وأرسلنا مشروع القانون لوزارة العدل للنظر فيه".
وبخصوص الانتقادات الموجهة للمحامين بشأن سعيهم إلى احتكار مهمة تحرير العقود، قال عبد الرزاق الكيلاني إنّ تحرير العقود ليس من اختصاص عدول الإشهاد أو الخبراء المحاسبين وإنما من اختصاص المحامين.
وقال إنّ إصلاح قانون المحاماة يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه المهنة ويصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى وجود دخلاء في القطاع قاموا بفتح مكاتب للاستشارة القانونية وتحرير العقود وهو ما خلق فوضى كبيرة، حسب قوله.
وأشار عبد الزراق الكيلاني إلى أنّ النظام السابق هو من تعمد افتعال هذه الفوضى حتى تبقى مهنة المحاماة مكبلة ومنبطحة أمام الاستبداد وهيمنة السلطة، حسب تعبيره.
أما فيما يتعلق باعتراضات بعض القضاة على حماية لسان الدفاع، أكد الكيلاني أنّّ الهدف من صياغة قانون لحماية المحامي وتمتيعه بالحصانة خلال ممارسته عمله معمول به في دول العالم، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون تمت صياغته اعتمادا على فصل من فصول قانون المحاماة بالأردن.
وأضاف الكيلاني أنّ تمتيع المحامي بحصانته سيضمن حق المواطن في التمتع بمحاكمة عادلة، نافيا أن تضع هذه الحصانة المحامي فوق القانون أو تكون مطية لتبرير كل أفعاله.
