في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كان المجلس الأعلى للقضاء جهازا تابعا للسلطة التنفيذية. وكان الرئيس السابق يترأسه ويعيّن أغلبية أعضائه، فيما كانت وزارة العدل تديره. وكان المجلس طبقا للقانون الأساسي للقضاة الذي مازال معمول به إلى حدّ الآن هو المسؤول عن تعيين وترقية ونقلة وتأديب القضاة، وكانت السلطة تستخدمه أداة لردع القضاة المعارضين.
ورغم مطالبة جمعية القضاة التونسيين، الممثل الشرعي للقضاة، في مؤتمرها المنعقد عام 2004 بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته، إلا أنّ السلطة شددت من قبضتها على المجلس.
وقد اتهم المجلس بمعاقبة قضاة معارضين للنظام السابق من خلال النقل التعسفية وخصم أجور بعض قضاة مثل القاضية كلثوم كنو ونورة حمدي اللتان حرمتا من أجروهن عامي 2005 و2006، وهو ما اعتبره البعض تجويعا للقضاة وإهانة لهم.
وكان العديد من القضاة يخشون الخوض في خلافات مع السلطة وينحازون لإرادة السلطة التنفيذية حتى عند البت في بعض القضايا السياسية خوفا على أرزاقهم، ما عزز أزمة الثقة لدى الناس تجاه القضاء.
وبعد قيام الثورة ظنّ القضاة الشرفاء أنّ الوضع سيتغير وأنّ قرار حلّ الدستور من قبل الرئيس المؤقت سينسحب على المجلس الأعلى للقضاء وسيقع حله باعتباره مؤسسة دستورية، إلا أنّ الأمر لم يكن بهذه البساطة.
فالمجلس الأعلى للقضاة الذي لا مقرّ له وكان يجتمع في قصر قرطاج مازال إلى حدّ الآن قائما رغم الطعون في شرعيته، واجتمع مؤخرا تحت إشراف وزير العدل، للنظر في رفع الحصانة عن فرحات الراجحي بعد تصريحاته الأخيرة.
"المصدر" التقى ببعض القضاة الذين يطالبون بحلّ هذا المجلس الموروث من العهد السابق، ويدعون لانتخاب مجلس انتقالي لديه الشرعية الكافية بما يعزز استقلال القضاء ويضمن شروط المحاكمة العادلة.
* محمد الماجري قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بمدنين:
نحن نطالب باستقلالية القضاء وانتخاب مجلس أعلى للقضاء يكون مؤقتا. لكن إلى حدّ الآن وزارة العدل لم تقم بالاستجابة لهذا المطلب ولم تقم بحل هذا المجلس غير المنتخب والذي مازال يجتمع بتركيبة تضمّ في أغلبها قضاة منصبين منذ العهد البائد. وإلى اليوم هذا المجلس الذي قام بخصم أجور زملائنا وكان منحازا للسلطة ومارس ضغوطا كبيرة على القضاة مازال يعمل. وهذا يعكس بكل وضوح عدم رغبة السلطة في استقلال القضاء.
* محمد الخليفي قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بقفصة:
لقد تقدمت جمعية القضاة التونسيين بعد الثورة بعدة مطالب لتطهير وزارة العدل من رموز النظام السابق وانتخاب مجلس قضائي انتقالي وحلّ المجلس الموروث من العهد البائد. لكني تفاجأنا بأنّ وزير العدل لم يقم بأي عملية تطهير رغم وجود بقايا من المسؤولين المتورطين في منظومة الفساد. كما لاحظنا أنّ وزارة العدل تتآمر على جمعيتنا بعد إحجاث نقابة للقضاة بهدف شق صف القضاة. ونحن نتسائل لماذا تتمسك وزارة العدل بمجلس الأعلى للقضاء رغم أنه منحل قانونيا؟ ولماذا قاقمت بإحياه لرفع الحصانة عن الراجحي؟ الإجابة هي أنّ السلطة ليس لديها إرادة سياسية في تطهير وزارة العدل من منظومة القضاء الفاسد بسبب الخوف من المحاسبة وحماية رموز الفساد.
* أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة:
لقد عبرنا عدّة مرات بعد الثورة في اطار حرية التنظم وحرية التعبير عن مطالبنا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء. لأنّ الإبقاء عليه مناقض لأي مشروعية. لقد استغربنا سرعة إحياء هذا المجلس غير الشرعي كي يقرر نزع الحصانة عن الراجحي. نحن مصرين على حل هذا المجلس لأن الدستور قد علّق وبالتالي علينا الذهاب باتجاه مجلس انتقالي يتمتع بالاستقلالية والحياد.
