بدأت صباح اليوم محاكمة أعوان الأمن الأربعة المتهمين بالتسبب في مقتل شابين حرقا داخل غرفة إيقافهما بمركز الشرطة في سيدي بوزيد قبل نحو 4 أشهر لكن هيئة المحكمة اضطرت إلى تأجيل النظر في القضية بسبب عدم إحضار المتهمين الأربعة لأسباب مجهولة. وكان حريق اندلع يوم 4 فيفري الماضي داخل غرفة الإيقاف في مركز أمني بسيدي بوزيد. واتضح إن غرفة الإيقاف كانت تضم شابين موقوفين بتهم مختلفة فهلكا حرقا جراء الحريق. وانطلق التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق ومدى توفر الشبهة الجنائية فيه ثم انحصرت الشبهة في أربعة أعوان فانطلق استنطاقهم بشبهة القتل العمد مع سابقية القصد لكنهم أنكروا ما نسب إليهم ونفوا معرفتهم بكيفية اشتعال النار وتوقعوا أن يكون احد الشابين الهالكين قد أخفى ولاعة واستعملها في إضرام النار داخل غرفة الإيقاف. وتم الاستماع إلى تصريحات الشهود والاطلاع على نتائج الاختبارات الطبية والفنية دون أن يعثر قاضي التحقيق على أدلة كافية لاتهام الأعوان الأربعة بالقتل العمد لكنه جمع في المقابل أدلة رآها كافية لاتهامهم بالتقصير وعدم اتخاذ الحيطة للحيلولة دون اندلاع الحريق بالإضافة إلى عدم تدخلهم وعدم اتخاذهم الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب لإخماد النار وإنقاذ الضحيتين من الهلاك. ولهذا تمت إحالتهم على دائرة الاتهام بتهمة القتل عن غير قصد الناجم عن الإهمال. لكن النيابة العمومية لم توافق قاضي التحقيق في ما ذهب إليه فقررت استئناف قرار ختم البحث. ونظرت دائرة الاتهام في ملف القضية مؤخرا واقتنعت برأي قاضي التحقيق فقررت إحالة ملف القضية على الدائرة الجناحية بمحكمة سيدي بوزيد الابتدائية لمحاكمة المتهمين الأربعة على معنى الفصل217 من المجلة الجزائية. وينص هذا الفصل على أن "القتل عن غير عمد الواقع آو المتسبب عن تصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبيه أو عدم مراعاة القوانين يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار".
