تواصل النيابة العمومية سكوتها المحير في إثارة الدعاوى يوما بعد آخر رغم مرور حوالي 5 أشهر ونصف عن تغير نظام الحكم وتحررها المبدئي من الضغوطات والوصايا فما هي مظاهر هذا السكوت الغريب؟ وكيف يمكن تبريره؟ لم يحصر المشرّع التونسي إثارة الدعوى الجزائية في طرف معين دون آخر بل وسع هذا الحق على كل ذي مصلحة (الطرف المتضرر من جريمة مّا على سبيل المثال) ولكنه حدد النيابة العمومية من باب أولى وأحرى. فقد نص الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن: "النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون، وتتولى تنفيذ الأحكام." وهذا يعني أن النيابة العمومية مطالبة قانونيا بإثارة أي دعوى جزائية عندما تشتبه في وجود جريمة (مثل القتل والإعتداءات الجسدية والتدليس والرشوة والإختلاسات وسوء التصرف في الأموال العمومية وغيرها...) وعلى عكس ما فعلته النيابة العمومية في مصر استكانت النيابة العمومية التونسية في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام أو شغلته لوقت معين مثل قضية القناصة, وجرائم القتل والضرب التي تزامنت مع الثورة التونسية, والجرائم المنسوبة إلى رموز النظام السابق ومسؤولي الحزب الحاكم المنحل. كما انتظر البعض أن تتدخل النيابة العمومية وتدلي بدلوها في قضية محاولة الإرشاء المزعومة التي أثارها لاعب قوافل قفصة ايمن منافق على الملإ ضد مسؤول من النجم الرياضي الساحلي لكنها لم تفعل. وإزاء هذا السكوت تكفل بعض المحامين بإثارة الدعاوى بدلا عن النيابة العمومية فقد طالب 25 محاميا بتتبع رموز التجمع المنحل عدليا وفق شكاية قدموها خلال فيفري الماضي الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس. وجاء تورط محمد الفهري شلبي ر. م. ع. التلفزة التونسية سابقا بناء على دعوى قضائية تقدم بها عدد آخر من المحامين إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس نيابة عن النقابات الأساسية للتلفزة التونسية. وعلى قياس المحامين لم يتأخر عدد من المواطنين في إثارة القضايا التي تهمهم شخصيا, لكن بعضهم أثار قضايا لا تهمه بصفته الشخصية وإنما بوصفه مواطنا تونسيا ومثال ذلك الدعاوى المتعلقة بتتبع الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى. نمر لنسأل عن سبب هذا السكوت فنفترض في البداية عدم العلم فالنيابة العمومية لا يوحى إليها. لكن هذا التبرير غير مقبول منطقا وواقعا وقانونا فالفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية قرر أن "وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم." كما ان الجرائم والقضايا التي عددنا بعضها معلومة لدى الجميع وقد تناولتها وسائل الإعلام التونسية والأجنبية بإسهاب. وهناك من يرى أن تغافل النيابة العمومية عن إثارة الدعاوى المهمة يتعلق بطول الإجراءات من جهة وكثرة الملفات (الأخرى) الموضوعة بين يديها من جهة ثانية لكن يبدو أن هذا التفسير غير مقنع بدوره لأن طبيعة الوضع الحالي تقتضي التفرغ للملفات الأكثر أهمية وتيسير الإجراءات ولو تلقائيا أملا في تحقيق العدالة بسرعة ودون تسرع. والرأي عندنا أن سكوت النيابة العمومية يرتبط بنمط قضائي خاطئ موروث عن النظام السابق. هذا النمط مبني على عدم الخوض في المسائل القضائية الكبرى إلا بطلب سياسي. لهذا نرى أن استكانة النيابة العمومية تبدو مقبولة نسبيا لأنه من غير الممكن تغيير كل شيء بين عشية وضحاها.
