سجلت الأحزاب السياسية التونسية حضورها بامتياز خلال نهاية الأسبوع من خلال عقد اجتماعات وندوات في مختلف أنحاء الجمهورية لمزيد التعريف بمبادئها وأهدافها لكسب المؤيدين في مختلف ولايات الجمهورية. حيث بين الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي في اجتماع عام انعقد يوم الأحد بمدينة جندوبة بحضور ممثلين عن عدة أحزاب أخرى أنه لا يمكن أن تؤول قيادة البلاد الى حزب واحد كما أنه لا يمكن من الناحية الاقتصادية أن تكون التنمية مفروضة بل يجب ان يبنى الاقتصاد على اساس الاشتراكية وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الثورة لم تكن عفوية بقدر ما هي نتيجة لتراكمات ولتضحيات الأحزاب السياسية ملاحظا ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تعتبر نفسها امتدادا طبيعيا لحركة التحرير وهي تمثل مع بقية الأحزاب عائلة وطنية واحدة هدفها بناء مستقبل البلاد. وأشار الخصخوصي إلى أن حركته عاكفة حاليا على تحديد تصور خاص بهيكلة الدولة سيعرض للنقاش على مكونات المجتمع المدني مبينا ان هذا التصور يقترح نمطا لحكم رئاسي برلماني أي نصف رئاسي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويكون فيه للرئيس صلاحياته، وذلك مع تأمين تنمية تقوم على العدالة بين الجهات واحداث أقطاب إقليمية ومجالس جهوية ومحلية منتخبة بديلة لنظام العمد والمعتمدين. واقترح الخصخوصي في سياق متصل أن تصبح مصالح الحماية المدنية راجعة بالنظر إلى البلدية والحرس الوطني الى وزارة الدفاع الوطني. و من جهة أخرى أعلن مصطفى صاحب الطابع رئيس حزب الوفاق الجمهوري أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب جاهز حاليا للتنفيذ، قائلا إنه يتكامل مع برنامج الحكومة. وأوضح لدى إشرافه على اجتماع عام انتظم بعد ظهر يوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة للتعريف بمبادىء حزب الوفاق الجمهوري، أن هذا البرنامج الذي يتكون من 14 نقطة هو مخطط إنقاذ يمتد على 24 شهرا ويرتكز على عدة أولويات منها الأمن والتشغيل والتنمية الجهوية والمطالب الاجتماعية، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي للحزب يمكن من إحداث 150 ألف موطن شغل خلال 18 شهرا. ولاحظ صاحب الطابع، من جهة أخرى، ان تونس ستعيش يوم 23 أكتوبر المقبل موعدا مهما لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور البلاد، مما يستوجب الاستعداد على مستوى الحزب لضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة. وبين أن حزب الوفاق الجمهوري هو عضو في القطب الديمقراطي الحداثي باعتبار أن مبادئ الحزب تتماشى ومبادئ القطب في ما يتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي. وقد شارك في هذا الاجتماع بالخصوص ممثلة عن القطب الحداثي الديمقراطي وممثل عن المجلس الانتقالي للثورة الليبية إلى جانب مستشار سفارة فلسطين في تونس. ويشار إلى أن حزب الوفاق الجمهوري هو نتاج اندماج بين حزب الوفاق الذي أحدث في 5 مارس 2011 والحزب الجمهوري الذي تأسس يوم 27 أفريل 2011. في حين مثل موضوع " واقع الثورة التونسية ومستقبلها" محور الندوة الفكرية التي نظمها يوم الأحد المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بالحمامات . وألقى الباحث في التاريخ المعاصر والعضو السابق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة لطفي زيتون محاضرة بين فيها صعوبة تحديد المنطق الذي حكم الثورة التونسية التي شكلت حدثا عظيما اسقط بؤرة الفساد وتجاوز الحدود الجغرافية الوطنية وأشار إلى أن قرار التخلي عن دستور 1959 ترجم القناعة بان التشويه الذي لحقه لا يجعل منه أساسا لبناء جديد، وهو أمر يزيد من صعوبة المسؤولية الملقاة على الثورة التونسية ملاحظا ان عدم انتشار الفوضى في ظل تواصل الحكم من دون دستور هو بمثابة " المعجزة" التي تعطي دليلا جديدا على القدر الكبير من الوعي والنضج الذي يتحلى به الشعب التونسي، لكنه حذر في ذات السياق من ان تطول فترة الانتقال في ظل توفر نماذج مغرية على غرار النموذجين الليبي والمصري. وأوضح أن خوف الأحزاب السياسية من بعضها البعض وعجزها عن ترجمة شعارات الثورة إلى سياسات وبرامج تعد السبب الحقيقي للتباطؤ في الانتقال، وفي إعطاء محتوى سياسي للثورة، مشيرا في ذات الوقت إلى السعي الحثيث إلى تأسيس الهياكل الضرورية لتحقيق هذا الانتقال. ونوه المحاضر من جهة أخرى بالعزم الراسخ لدى الشعب التونسي على التصدي لكل من يحاول مجددا إعادة نظام الاستبداد والانفراد بالرأي. من جهة أخرى دعا حزب المجد إلى متابعة قضايا ضحايا التعذيب في تونس وورثتهم وفتح تحقيق في كل الاتهامات القائمة وإرساء آلية وطنية تكفل حرية زيارة السجون والأماكن السالبة للحرية واعتماد مبدأ التشريح الطبي في كل حالات الوفيات المشبوهة. كما أوصى الحزب خلال ندوة صحفية نظمها يوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ببعث مركز خاص يعنى بالإحاطة بهؤلاء الضحايا وإدخال تدريس مادة "قسم طوكيو" للطبيب ضد التعذيب ضمن البرامج التعليمية مستحثا أعلى مسؤولي الدولة على الاعتذار للضحايا وتأكيد الالتزام بمكافحة هذه الجريمة. ونادى حزب المجد بتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة الصادرة في حق المتوفي "فيصل بركات" والذي كانت حكومة المخلوع تصر على "كذبة وفاته" في حادث مرور وذلك باستخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة الحقيقي بحضور خبراء أجانب مستقلين. وتخللت هذا اللقاء مداخلات وشهادات لضحايا التعذيب وعائلاتهم. وأشار الدكتور الصحبي العمري في مداخلة خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى أن التعذيب إرث استعماري تداولته بقية الأنظمة معتبرا أن عديد الأطباء قد تواطؤوا مع القضاة في عمليات التعذيب. وأفاد بأن أولى ضحايا التعذيب في نظام المخلوع هو الرائد محمد المنصوري والذي كان شاهدا على وفاته بتاريخ 29 نوفمبر 1987 تحت تأثير التعذيب. وتحدث الأستاذ الحبيب لسود عن تطوير التقنيات في هذا المجال في عهد النظام السابق وتدليس محاضر البحث وملفات القضاء ووضع منظومة تقوم على ترقية البارزين من جلادي بن علي الدموي. وسردت فدوى بن زينب شقيقة مهندس الإعلامية مروان بن زينب الذي تمت تصفيته جسديا بعد ممارسة التعذيب عليه وحملت جثته آثار عدة حاولت الأجهزة الأمنية اخفاءها وتدليس ملف الطبيب الشرعي مشيرة الى التعتيم الاعلامي حول هذه القضية وأمثالها. وعلى صعيد أخر حذر الأخصائي في علم النفس رضا العبيدي من خطورة المخلفات النفسية وتعقيداتها التي بوسعها ان تؤدي في حالات الى الانهيارات النفسية وحتى الانتحار. وكان رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني قدم نبذة تاريخية حول القوانين الدولية التي تضمنت مسألة التعذيب بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصولا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. وتطرق إلى الشكوى الجزائية التي تم تسجيلها بجنيف ضد عبد الله القلال وزير داخلية المخلوع في جانفي 2001 والملاحقة التي تعرض لها الحبيب عمار (أول وزير داخلية في عهد المخلوع) من قبل نشطاء إبان تعيينه على رأس لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية فالقمة الدولية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005. كما ذكر عبد الوهاب الهاني بالشكوى التي تقدمت بها السيدة زليخة الغربي ضد جلادها المدعو خالد بن سعيد سنة 2001 بفرنسا. وأوضح الأمين العام ل"حزب الوطن" محمد جغام، أن ما يشهده القطاع السياحي في تونس من صعوبات، في عام يعد الأصعب في تاريخ السياحة التونسية، يؤكد ضرورة توحيد الجهود ومضافرة الطاقات بين الجميع من مهنيين وعاملين وحساسيات سياسية ومكونات مجتمع مدني وحكومة من أجل أن تكون سنة 2012 سنة الإقلاع والمردودية بالنسبة للسياحة التونسية. وتوجه جغام في إطار أعمال الندوة التي نظمها فرع الحمامات لحزب الوطن يوم السبت بياسمين الحمامات بجملة من الرسائل للمتعاملين الأجانب مع السياحة التونسية أكد فيها بالخصوص أن المنتوج السياحي التونسي قد تعزز اليوم بإضافات هامة مدارها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتي هي مصدر إثراء للسياحة التونسية. وأكد في استعراضه لأبرز محاور برنامج "الوطن" ان الحزب يسعى لان تكون سنة 2012 أفضل سنة للسياحة التونسية ولاسيما من خلال اقتراح الحلول الملائمة للخروج من الازمة التي يمر بها القطاع وخاصة بتطوير جودة التكوين ومواكبة التطورات في مجالات التسويق فضلا عن التركيز على تطوير المحيط البشري والطبيعي الذي يشكل احد ابرز نقاط ضعف القطاع. وأشاد الحبيب بوسلامة رئيس الجامعة الجهوية للنزل بنابل من جهته بمبادرة حزب الوطن بتنظيم ندوة حول القطاع السياحي مبينا أن المطروح اليوم على القطاع "ليس الخروج من النفق فحسب بل الخروج من الدهاليز التي دخلها والتي تتطلب وقفة حقيقية الى جانب القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي". وقدم وحيد إبراهيم المدير العام السابق للديوان الوطني للسياحة التونسية مداخلة حول "القطاع السياحي وكيفية الخروج من النفق" قال فيها بالخصوص "ثورة 14 جانفي بريئة من المشاكل العميقة والهيكلية للقطاع السياحي بل انها فتحت فضاءات واسعة للتطرق لمشاكل القطاع بكل جراة ودون حسابات ضيقة". وبعد أن أكد أن الخروج من الازمة يتطلب اولا وقبل كل شيء استتباب الامن باعتباره شرطا حيويا لإنجاح أي خطة عمل لانقاذ القطاع بين ابراهيم ان السياحة التونسية في حاجة الى ثورة على أصعدة نمط التنمية السياحية الذي نريده والانتقال من سياحة الكم الى سياحة النوع فضلا عن ضرورة ايقاف مظاهر الاعتداء على البحر وعلى البيئة. وابرز ضرورة ان تشمل الثورة كذلك التسويق واعتماد التكنولوجيات الحديثة بالاضافة الى التفكير في التموقع في الخارج بالنسبة لوكالات الاسفار التونسية ووضع تسهيلات بالنسبة لبلدان الجوار من ذلك الغاء جوازات السفر والعمل في مجال الاتصال على تثمين الرصيد الايجابي الذي جلبته الثورة لتونس. نظم فرع حركة التجديد بالمنستير يوم الجمعة ندوة علمية بمدينة المنستير حول "حق المواطن في الخدمات الصحية عالية الجودة" بمشاركة أساتذة جامعيين واستشفائيين وأطباء من القطاع العمومي والخاص وخبراء لدى منظمة الصحة العالمية. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة التجديد جنيدي عبد الجواد ضرورة تأهيل القطاع الصحي وإصلاح نظام التأمين على المرض في كنف العدالة الاجتماعية بين الجهات والفئات والتنصيص على حق المواطن في التنمية المستديمة والمحيط السليم في الدستور الجديد مبينا أن التوصيات المنبثقة عن الندوة ستدرج ضمن السياسة الصحية للبرنامج السياسي المستقبلي لحركة التجديد. وأثيرت خلال النقاش عدة مسائل تتصل بالخصوص بالمنظومة التربوية في مجال الطب والنهوض بالأبحاث العلمية الطبية وتحسين التجهيزات في المستشفيات الداخلية ومراجعة الانتدابات في الإطار الطبي وشبه الطبي بالإضافة إلى العلاقة بين تلوث البيئة وتفشي الأمراض وإحداث كلية طب خاصة. وتركزت التوصيات بالخصوص حول ضرورة المراجعة العميقة للمنظومة الصحية حتى تستجيب لحق المواطن التونسي في خدمات صحية ذات جودة وإيقاف التجاوزات المرتبطة بالتسيير وبعث جمعيات للدفاع عن حقوق المرضى في المؤسسات الصحية إلى جانب تعزيز الوقاية وتطوير الخطوط الأمامية للصحة عبر تقريب الخدمات من المواطن وتقليص الكلفة.
