بلغت الصادرات التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2011 ما قيمته 12918 مليون دينار مقابل 11348.6 م د في نفس الفترة من سنة 2010 بزيادة بنسبة 13.8%. وبلغت قيمة الواردات 16506.8 م د مقابل 15791.8 م د في نفس الفترة من لسنة الفارطة بزيادة بنسبة 4.5%. وعلى ضوء هذه النتائج تراجع العجز التجاري بنسبة 19.2% ليبلغ 3588.8 م د كما تحسنت تغطية لصادرات بالواردات بنسبة 78.3% مقابل 71.9% في 2010.
ووفق المعطيات المستقاة من المصالح المختصة بوزارة التجارة والسياحة فإّنه مقارنة بإنجازات الأشهر الخمسة ألأولى من هذه السنة تم تسجيل استقرار نسبي في مؤشرات الميزان التجاري.
وبخصوص تحليل تطور الصادرات من حيث الحجم فإن أهم ما يمكن ملاحظته الاستقرار النسبي لنسبة تراجع حجم الصادرات مقارنة بشهر ماي 2011 لتصل إلى -21.5%، وهذا لا الاستقرار لا يجب أن يحجب أنه في شهر جوان تراجع حجم الصادرات بنسبة -23.2% مقارنة بشهر ماي من نفس العام إلى جانب تسجيل تراجع انزلاق حجم الصادرات خلال شهر جوان الفارط بنسبة -21.7% مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية.
وفي ما يتعلق بالتحليل القطاعي للصادرات بحساب الحجم، يمكن توزيع النتائج حسب 5 مجموعات فرعية
● المجموعة الفرعية الأولى: عرفت قطاعات هذه المجموعة منحى تصاعديا شمل حوالي 32% من إجمالي الصادرات وهي الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس. فقد تضاعفت المبيعات الخارجية للفلاحة والصناعات الغذائية بنحو ثلاث مرات لتمر من 10.4% خلال الثلاثي الأول من هذا العام إلى 29.7% خلال السداسي من 2011، ويعزى ذلك إلى تطور حجم الصادرات باتجاه ليبيا.
أما بالنسبة إلى النسيج والملابس قد عرفت بدورها قفزة كبيرة لتمر من نمو سلبي ب -9.9% خلال شهر جانفي إلى نمو إيجابي بنسبة 8.2% .
● المجموعة الفرعية الثانية: في هذه المجموعة عرفت صادرات الصناعات المختلفة والصناعات الميكانيكية والكهربائية تقلصا بنسبة 44.5% من إجمالي الصادرات. وبالمقابل تم تسجيل تقلص متواصل لنسبة حجم الصناعات المختلفة لتمر من -38.1% خلال الثلاثي الأول من هذا العام إلى -26.7% مع موفى السداسي الأول من هذه السنة.
وبالنسبة إلى الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقلصت نسبة تراجع حجم صادراتها لتبلغ -4.4% مع موفى جوان الفارط مقابل -6% مع موفى ماي من نفس الفترة. ● المجموعة الفرعية الثالثة: سجل قطاع الطاقة استقرارا في نسبة تراجعه لتصل إلى 13.9% وتم تسجيل هذه الاستقرار منذ شهر ماي الماضي.
● المجموعة الفرعية الرابعة: تراجع تسق نمو حجم الصادرات في هذه المجموعة اقتصر على قطاع الجلود والأحذية البالغ حصته من إجمالي الصادرات 4.2% وهذا التراجع بدأت ملاحظته منذ الثلاثية الأولى من سنة 2011 حيث مرّ من 17.1% إلى 7.7% في السداسي الأول من العام الجاري.
● المجموعة الفرعية الخامسة: تم تسجيل تراجع من جديد في صادرات المناجم والفسفاط لتصل حصته من إجمالي الصادرات في النصف الأول من هذا العام 5.6% قد تم خلال شه جوان تصدير 185 ألف طن من الفسفاط مقابل 300 ألف طن في شهر ماي ليتراجع حجم صادرات القطاع بنسبة 34.2% مع نهاية الصف الأول من 2011.
# تحليل الصادرات من حيث القيمة: ما يُلاحظ في هذا الصدد أنه باستثناء قطاعات الفسفاط والمناجم والطاقة الذي شهدت تراجعا بنسبة -21.5% فإن كل القطاعات سجلت نمواّ إيجابيا على مستوى القيمة بنسب قصوى وصلت إلى 82.7% للفلاحة والصناعات الغذائية خلال شهر جوان بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة لتمر من 155.7 م د إلى 204.4 م د. # وضعية الواردات: سجل حجم الوادات تراجعا خلال السداسي الأول من سنة 2011 لتبلغ 11.7% مقابل 13.3% مع موفى ماي الماضي ومردّ ذلك تسجيل تراجع في حجم الواردات في شهري جوان 2011 وجوان 2010 بنسبة 3.5%.
وبشأن تحليل الواردات بحساب القيمة (4.5%+) فهي متأتية من ارتفاع أسعار التوريد و كذلك من نظام التصدير الكلي (+19.6%) مقابل تراجع واردات النظام العام (-2%).
وفي ما يتعلق بتحليل الواردات حسب مجموعة المواد فإن أهم ما يمكن استنتاجه أنه للشهر السادس على التوالي يتواصل تراجع واردات مواد التجهيز ليصل إلى 11.1% مع نهاية النصف الأول من 2011.
أما مجموعة المواد الغذائية قد سجلت تراجعا في تسق زيادة واردات هذه المنتوجات منذ الثلاثية الأولى حيث مرت من 53.3% إلى 34% مع موفى جوان وهذا لا يجب أن يحجب ارتفاع أسعار توريد المواد الغذائية لتمر من 12.5% في الثلاثي الأول إلى 18.8% مع موفى جوان 2011.
وفي ذات لسياق تواصل ثقل فاتورة الطاقة بزيادة 20.3% بالرغم من نراجع حجم الواردات بنسبة 9.3% ومردّ ذلك أساسا التوقف عن توريد النفط الخام وتراجع الاستهلاك الوطني من المحروقات بنسبة 4%.
