بلغت قيمة الفواتير غير المستخلصة من قبل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الأشهر الستة الأولى من هذا العام حوالي 250 مليون دينار، حسبما كشفه مدير مصلحة التوزيع بالستاغ محمد عمار. وطالب عمار من حرفاء الستاغ باستخلاص متخلداتهم في الآجال المحددة خدمة للمصلحة العامّة، موضحا أنّ الستاغ مطالبة سنويا في ظل ارتفاع الاستهلاك السنوي للكهرباء باستثمار ما بين 700 و1000 مليون دينار لإنشاء محطة واحدة لتوليد الكهرباء.
وبشأن تذمرات الحرفاء من ارتفاع أسعار الفواتير، فسّر مدير مصلحة التوزيع أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع معدل الاستهلاك لدى الحرفاء العاديين، بعكس المصانع التي ما يزال بعضها يشهد انكماشا في نشاطها بسبب الاعتصامات والإضرابات.
وأشار محمد عمار إلى أنّ استهلاك الكهرباء بلغ في الفترة الصيفية لهذا العام قرابة 3 ميغاوات في اليوم، وهو نفس المعدل الذي تمّ تسجيله في الصائفة الفارطة نتيجة استخدام المكيفات وآلات التبريد والإنارة...
كما أرجع هذا المسؤول انتفاخ أسعار الفواتير إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء في فترة الثورة، معلالا قوله بارتفاع نسبة مشاهدة التلفاز واستخدام الإنارة والسخانات في تلك الفترة.
لكنه نفى أن تكون تراجع مداخيل الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد انعكست على فواتير الاستهلاك، قائلا "النقص في المداخيل لانستخلصه بأشكال أخرى. هذا النقص سيتم تداركه لأننا واعون بأن الحريف سيقوم باستخلاص ما هو متخلد بذمته".
وأشار محمد عمار بخصوص تراجع مداخيل الشركة إلى أنّ الدولة تقوم سنويا بمنح الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعما يصل إلى 1100 مليون دينار. مع العلم أنّ رقم معاملات الستاغ تبلغ سنويا قرابة 900 مليون دينار، حسب قول المصدر نفسه.
