لاحظ المواطنون في المدة الأخيرة تكاثف الحملة الأمنية على مستعملي الطرقات للتثبت في خلاص معاليم الجولان (الفينيات) والفحص الفني والتأمين وهو ما أدى إلى تحرير محاضر عديدة تجاه المخالفين. وفي المقابل شهدت مراكز الفحص الفني خصوصا بالعاصمة اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة منذ ساعات الفجر الأولى لإجراء الفحص الفني للسيارات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل . وبشهادة كثيرين فقد تطلب إجراء الفحص في بعض المراكز (مثل البكري بطريق بنزرت والسيجومي وبن عروس ) قضاء البعض نصف يوم كامل حتى بلغه دورهم. كما عرفت بعض القباضات المالية بدورها في المدة الأخيرة تردد عدد كبير من أصحاب الشاحنات والسيارات لخلاص معاليم الجولان من جهة ولخلاص الخطايا التي سلطت عليهم خلال هذه الحملة الأمنية المكثفة . وتأتي هذه الحملة حسب كثيرين في الوقت المناسب ، حيث تشهد هذه الفترة حركة مرور كثيفة بفعل العطلة الصيفية وموسم الأفراح والمناسبات العائلية وعودة مواطنينا بالخارج وهو ما قد يخلق بعض المخاطر على الطرقات. ومن شأن مثل هذه الحملات أن تساعد على احترام القانون في ما يتعلق بسلامة العربات من خلال القيام بالفحص الفني حتى تكون كل السيارات في حالة جيدة تسمح بجولانها دون أدنى خطرسواء على مستوى السلامة الفنية للعربة أو من حيث تأمين المخاطر. غير أن بعض المواطنين أبدوا غضبهم تجاه التشدد "المبالغ فيه " – على حد قولهم – من قبل الأعوان في تطبيق إجراءات المراقبة. وفي خضم كل هذا أصبحت أصابع الاتهام متجهة إلى السيارات الخاصة لأعوان الأمن والديوانة والسجون والحماية المدنية التي عرف عنها عدم احترامها لإجراءات الفحص الفني و"الفينيات" وحتى التأمين بالنسبة للبعض . وهي حقيقة لا يمكن نكرانها ويعلمها الجميع بما أن الدوريات الأمنية المختصة في مراقبة السيارات تغض النظر عن سيارات "الزملاء" ولا يقع تحرير محاضر في شأنها من اجل المخالفات المذكورة. ويطالب المواطن اليوم في هذه المرحلة الجديدة التي انتقلت لها بلادنا بالمساواة في تطبيق القانون بين جميع التونسيين بلا استثناء ، ومنها قوانين الطرقات . فمثلما يخضع لبقية القوانين ، فإنه على عون الأمن أن يخضع أيضا لقانون الطرقات عندما يستعمل سيارته الخاصة . فمن جهة ستؤدي هذه المساواة إلى مساواة في الأعباء الجبائية (الفينيات) بين الجميع وهي قاعدة دستورية معمول بها في شتى أنحاء العالم ولا يمكن بأي حال من الحال استثناؤها إلا بقوانين خاصة وفي حالات ضيقة جدا. وسينتج عن ذلك حتما ارتفاع في مداخيل الدولة بما سيساهم في دعم الخزينة العمومية ويطور الاقتصاد والوضع الاجتماعي . كما أن تطبيق وجوبية إجراء الفحص الفني على سيارات الفئات المذكورة سيؤدي بدوره إلى ضمان سلامة كل العربات التي تجوب الطرقات وتنخفض بذلك نسبة حوادث المرور. فحالة عدة سيارات على ملك أعوان أمن أو ديوانة أو سجون أو حماية مدنية سيئة وتهدد بوقوع حوادث في أية لحظة لذلك لابد من إخضاعها كغيرها من السيارات للفحص الفني ولإجراء التأمين . وبكل تأكيد فإن تطبيق هذه "المساواة" على الطرقات سيصطدم بعدة صعوبات عملية وتطبيقية. إذ من الصعب أن يقوم أعوان المراقبة الأمنية للسيارات على الطرقات بتحرير محاضر ومخالفات ضد زملائهم بسبب عدم خلاص الفينيات أو بسبب عدم إجراء الفحص الفني . كما أن مراقبتهم في هذا المجال قد تبدو صعبة لكن يمكن في كل الأحوال إيجاد الحلول الملائمة لها مثلما تم في بداية التسعينات منع استعمال أعوان الأمن للسيارات التي لم تقع تسوية وضعيتها الديوانية ، حيث وقع آنذاك تشدد كبير من أعوان الأمن في تطبيق هذا الإجراء تجاه "زملائهم " بلا استثناء مهما كانت رتبهم الأمنية ووصل الأمر حد افتكاك آلاف السيارات المخالفة من أصحابها وحجزها نهائيا . وبالنسبة لمسألة الفينيات والفحص الفني فإنه يمكن إيجاد الحلول اللازمة على غرار تكليف فرق أمنية مختصة بهذه المهمة أو فرق رقابة من وزارة النقل ووزارة المالية ولوبصفة غير دائمة . وبذلك يمكن القول أنه شيئا فشيئا سيتعود أعوان الأمن وأعوان الأسلاك الأخرى المذكورة على هذه المساواة التي لم يتعودوا عليها من قبل وسيقومون آنذاك بإجراء الفحص الفني لسياراتهم وبخلاص معاليم الجولان كبقية المواطنين.
