تمّ بصفة رسمية، بمقتضى مرسوم قانون، إحداث لجنة وطنية لدى وزارة المالية لتتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والأموال التي يتّم استرجاعها من قبل افراد عائلة بن علي لفائدة الدولة. وكانت الدولة قد صادرت ممتلكات وأموال الرئيس السابق وزوجته و 112 شخصا آخر من المقربين منهما طبقا لمرسوم صادر في شهر مارس الماضي، في انتظار الإعلان قريبا عن قائمة أخرى لأشخاص ستصادر أيضا ممتلكاتهم لفائدة الدولة.
غير أن التصرف في هذه الأموال المصادرة أثار طوال الفترة الماضية عدة إشكالات عملية بحكم كبر حجم الممتلكات العقارية والمنقولة والشركات والأموال التي كانت تابعة لعائلات وأصهار الرئيس السابق وصادرتها الدولة لفائدتها، إلى درجة عجز عدد من المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين (الذين وقع تعيينهم عليها) على الإلمام بكل الشؤون في هذه الممتلكات وهو ما حتم إحداث هذه اللجنة.
وتتمثل مهام لجنة التصرف المحدثة في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، وفي التصرّف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والاسترجاع، وفي اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها، وكذلك في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
وتتركب لجنة التصرف من وزير المالية أو من ينوبه بصفته رئيسا ووزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وممثلا عن الوزارة الأولى بصفتهم أعضاء.
وستتولى هذه اللجنة الاشراف على عمليات التفويت في الممتلكات أو الشركات المصادرة لفائدة الخواص في صورة اتخاذ الدولة قرارات بخوصصتها.
ونص مرسوم إحداث هذه اللجنة أيضا على إحداث حساب خاص يسمى" صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة"، تنزل به المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الاسترجاع وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
وتستعمل موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والأملاك المنقولة والعقارية والمساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع وخاصة منها العمليات المتعلقة بالإيفاء بالتزامات وبممارسة الحقوق الناشئة عن العقود الجارية وغيرها من الأعمال القانونية.
