عقد رئيس لجنة المصادرة، وهي لجنة فنية تعمل على مصادرة الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس المخلوع وأفراد عائلته وكلّ من يثبت تورطه معهم في فساد مالي،أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، ردّا على الاتهامات التي وجهها له البعض عبر شبكة "الفايس بوك" بأنه يسعى لحماية ممتلكات صهر الرئيس المخلوع مروان مبروك. وتسرّبت ادعاءات ضدّ شخص عادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة بأنه يساعد مروان مبروك على تهريب أمواله ومكاسبه وإخفاء أهمّ شركاته على الأنظار للحؤول دون مصادرتها والتلكؤ في تعيين متصرف قضائي على شركة التأمين GAT (مجمع تونس للتأمين)، التي يمتلك فيها مروان مبروك أسهما بصفة مباشرة وعن طريق إحدى شركاته وتدعى MPH .
ويمتلك مروان مبروك عديد الشركات منها (51 بالمائة من أسهم أرونج تونس) وأسهم في بنك BIAT وMonoprix ووكيل شركة Mercedes وغيرها... وهو بحالة سراح وتمّ التحقيق معه بعد الثورة ثمّ أطلق سراحه لعدم وجود أدلة تدينه بالفساد، وهو يدعي أن أملاكه حصلها بالمثابرة والميراث.
وقال بن إسماعيل إنّ اللّجنة عملت منذ مباشرة نشاطها على النظر في الملفات حالة بحالة، مشيرا إلى أنها بدأت عملها بضبط الرسوم العقارية المملوكة للعائلة، والتي سيقع إحالتها لملك الدولة، ثمّ انكبت على دراسة ملف الشركات المصادرة لاختيار مجموعة منها وإحالتها على لجنة التصرّف المحدثة صلب وزارة المالية، بموجب مرسوم صدر بتاريخ 31 ماي 2011، المنقح للقانون المحدث للجنة المصادرة بتاريخ 14 مارس 2011.
ونفى بن إسماعيل الاتهامات الموجهة إليه بالتواطؤ مع مروان مبروك واعتبرها أخبارا زائفة ومغالطة للرأي العام، وأكد أنّ جميع قرارات اللجنة ثابتة بالكتابات ولا توجد أية قرارات غير موثقة، وفق قوله.
وأفاد أنه من جملة عمل لجنة المصادرة الملف المتعلق بشركة التأمينات GAT ، التي ثار جدل حولها حديثا في الإنترنت. ويمتلك مروان مبروك مقعدين في مجلس إدارة مجمع تونس للتأمين (GAT) من جملة ثمانية مقاعد. ويراس مجلس إدارة هذه الشركة رجل الأعمال نور الدين الاسكندراني.
وقال بن إسماعيل إنّ لجنة المصادرة خيّرت عدم تعيين متصرف قضائي على هذه الشركة حتى تجنبها دفع عمولات إضافية لشركات التأمين العالمية بعنوان إعادة التأمين، مذكرا بأن عمل لجنة المصادرة يقتضي الحفاظ على الممتلكات المصادرة ثمّ إحالتها إلى الدولة، بأقل الأضرار الممكنة.
ويقول "من غير المعقول أن تتحمل الشركة أعباء إضافية خاصة وأنه لا توجد خشية من عدم تعيين متصرف قضائي عليها" بالإضافة إلى وجود جهاز للمراقبة. ويتمثل دور المتصرف القضائي في إدارة الشركة المصادرة وتيسير نشاطها.
وكشف بن إسماعيل بأنّ رئيس مجلس إدارة هذه الشركة (GAT) ويدعى نور الدين الاسكندراني دخل في خصومة مع شريكه مروان مبروك وسعى إلى تعيين متصرّف قضائي على الشركة في انتظار حسم الأمر بالقضاء، مؤكدا أنه تمّ حشر اللّجنة في الموضوع "بخلفية غير بريئة".
وأكد بن إسماعيل بأن هذه المسألة وقعت إثارتها لتوجيه عمل اللجنة، مشددا على أن عملها لا يقوم على أساس المحاباة أو المجاملات.
وأفاد بأن صهر الرئيس المخلوع عليه مؤتمن عدلي وأن كل ممتلكات التي على ذمته أصبحت مجمدة بموجب قانون المصادرة.
وكانت الدولة قد صادرت ممتلكات وأموال الرئيس السابق وزوجته و 112 شخصا آخر من المقربين منهما طبقا لمرسوم صادر في شهر مارس الماضي، في انتظار الإعلان قريبا عن قائمة أخرى لأشخاص ستصادر أيضا ممتلكاتهم لفائدة الدولة.
وأكد بن إسماعيل انه وقعت إضافة قائمة اسمية بحوالي 40 شخصا، لكنه أوضح بأن اللجنة لا تمتلك صلاحيات بإضافة أسماء أخرى (إلا في حالات استثنائية) وأن تلك الصلاحيات من مشمولات المشرّع والرئيس المؤقت.
وأكد بأن اللجنة قامت بمصادرة 158 رسم عقاري، وأعلنت عن إحالة 41 شركة تابعة لأفراد عائلة بن علي لا سيما شركات تابعة لصخر الماطري، إلى لجنة التصرف.
وتتمثل مهام لجنة التصرف المحدثة في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، وفي التصرّف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والاسترجاع، وفي اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها، وكذلك في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
