عقد رئيس لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر، أمس الجمعة، مؤتمرا صحفيا للردّ على اتهامات بعض أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة، ونفي الاتهامات التي وجهها عز الدين المهذبي، المحامي المستقيل من اللجنة. وعبّر عبد الفتاح عمر عن استيائه من اتهامات بعض أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة، التي استضافت يوم الخميس الماضي، أعضاء لجنته للاطلاع على نشاطها وسير عملها.
واعتبر عبد الفتاح عمر أن "الاتهامات المجانية" الموجهة من قبل بعض أعضاء الهيئة "غير لائقة"، مستثنيا بعض الانتقادات "الموضوعية" من قبل أعضاء آخرين في الهيئة.
وردّا على الأسباب الحقيقية لاستقالة المحامي عز الدين المهذبي من اللجنة، أكد من جانبه عماد بالخامسة عضو اللجنة الفنية للجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة أن ما قاله المهذبي عن أسباب إستقالته بأنه يرفض طريقة عمل اللجنة واصفا أسلوبها "بالرديء " في تناول الملفات، غير صحيح.
وكذب بلخامسة ما قاله المحامي عز الدين المهذبي بشأن اطلاعه على وثيقة تهم الرئيس المخلوع، قائلا إنّ "الهيئة العامة لا يمكنها الإطلاع على أي ملف لأن هذا من مشمولات الهيئة الفنية".
وقال إن عز الدين المهذبي خيّر بين الإستقالة والإقالة فاختار الإستقالة نظرا لأنه لم يعد يخضع لشروط الإنخراط في اللجنة وأصبحت تحوم حوله عديد الشبهات.
وأفاد بالخامسة أن المهذبي كان سيقال من اللجنة بعد أن تبين أنه كان محاميا لمحمد الناصر الطرابلسي (أخ ليلى الطرابلسي) كما اتهمه أحد رجال الأعمال بمحاولة إرشائه حتى يسقط عنه أحكام متعلقة به.
يشار إلى أنّ الملفات المقدمة من المواطنين إلى لجنة تقصي الحقائق بلغت حتى الآن 9242 ملفا. وقد درست اللجنة حوالي 3980 ملف، وأحالت 200 ملف منها إلى النيابة العامة.
