وقع مسؤولو أحد عشر حزبا ممثلا داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، اليوم الخميس، على وثيقة توضح خارطة الطريق السياسية للبلاد بعد انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011. وأعلن عن الوثيقة عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وذلك بحضور ممثلي الأحزاب الممثلة في هذه الهيئة، ما عدى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي تغيب عن الحضور.
أمّا الأحزاب الموقعة على هذا الالتزام الأدبي فهي: حركة النهضة الإسلامية والتكتل من أجل العمل والحريات والديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الطلعة العربي وحزب تونس الخضراء وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاشتراكي اليساري.
وتغيب عن حضور مراسم توقيع هذه الوثيقة -رغم مشاركته في المفاوضات بشأنها- حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يتزعمه منصف المرزوقي، والذي يبدو أن لديه تحفظات بشأن تقييد مدة عمل المجلس التأسيسي بعام واحد فحسب.
وأطلق على هذه الوثيقة اسم "إعلان المسار الانتقالي". علما أن الوثيقة بدأت مناقشتها بين هذه الأحزاب الممثلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منذ 5 أوت الماضي، أي قبل أن تثير الدعوة إلى الاستفتاء جدلا وانقساما على الساحة السياسية.
لكنها تبلورت في خضم طرح فكرة الاستفتاء وذلك سعيا إلى لم شمل الفرقاء السياسيين، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للاستفتاء، وسعيا إلى إزالة الغموض لدى الرأي العام بشأن خارطة الطريق السياسية بعد الانتخابات المقبلة وإنجاح المسار الانتقالي بصفة عامة.
ويقول محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، الذي يرفض فكرة الاستفتاء، إنّ "أهمية هذا الإعلان في المسار الانتقالي هو أنه يجيب بطريقة غير مباشرة عن أسئلة دعاة الاستفتاء".
ويوضح أن هذا الإعلان يجيب عن مدّة عمل المجلس التأسيسي وعن مهامه مثلما اتفقت عليه الأحزاب الموقعة على الوثيقة، ويشير كذلك إلى اختيار رئيس جديد للبلاد وتزكية حكومة جديدة.
وقال للمصدر إن هذه الوثيقة ستبدد المخاوف لدى الرأي العام ودعاة الاستفتاء بعدما تحددت خارطة الطريق السياسية، التي اتفقت عليها الأحزاب بما فيها تلك التي دعت إلى الاستفتاء على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي.
وبسؤاله عن إمكانية انقلاب بعض الأطراف على هذا الالتزام الأدبي، يقول "لا اعتقد أن الأحزاب الموقعة على الاتفاق ستنقلب عليه لأنها ملزمة أخلاقيا أمام الشعب باحترامه"، مضيفا أن "الشعب سيعاقب كل الأطراف التي سنتقلب على هذا الالتزام".
أما بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، أحد أبرز دعاة الاستفتاء، فيقول عصام الشابي أحد أعضائه إنّ "الإعلان عن هذه الوثيقة هي خطوة هامة لأنها توجه رسالة طمأنة للتونسيين لأن معالم الطريق السياسية أصبحت أكثر وضوحا".
ويضيف "الأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة ملتزمة أخلاقيا وأدبيا بتطبيق ما جاء في الوثيقة أمام الشعب التونسي وهذا يبدد كل المخاوف".
وبسؤاله عما إذا كان هذا الإعلان قادرا على توحيد الفرقاء السياسيين حوله، يقول للمصدر "هذا الإعلان مفتوح أمام جميع الأحزاب غير الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق للانخراط فيه".
وأشار إلى أن عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سيقترح على الوزير الأول تعميم الالتزام بهذا الإعلان في حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية لحملها على التوقيع.
وبسؤاله عما إذا كان الحزب الديمقراطي التقدمي سيتخلى على فكرة الاستفتاء بعد توقيعه على هذا الإعلان، أجاب "نحن لم نخض حربا من أجل إجراء الاستفتاء"، لكنه لم يؤكد تخلي الحزب عن فكرة الاستفتاء نهائيا بعد.
إعلان المسار الانتقالي
1- التأكيد على الالتزام المطلق بموعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
2- التأكيد على الالتزام بمدونة سلوك الأحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح والإثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والإدارية وأماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.
3- الاتفاق على ضرورة أن ر تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
4- استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الأطراف لحسن إدارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
5- وضع تصور عام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومن أهم معالمه:
-أن الرئيس المؤقت الحالي والحكومة الانتقالية الحالية يواصلان مهامها إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
-أن المجلس الوطني التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته ويكون من لجنة لصياغة نظامه الداخلي.
-أن رئيس الدولة الجديد يكلف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس الوطني التأسيسي على أن تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الأعمال على حين تشكيل الحكومة الجديدة.
-أن رئيس الحكومة المكلف يعرض الحكومة وبرامجها ومصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
-أن المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة يباشرون مهامهم إلى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي.
