سجلت الصادرات التونسية إلى موفى سبتمبر الفارط تطورا بنسبة 9.3% مقابل نمو للواردات بنسبة 4.9% غير أن هذه النتائج لا يجب أن تحجب حقيقة ثابتة مفادها أن صادرات البلاد ما انفكت تسجل تراجعا ملحوظا إذ عرفت المبيعات الخارجية خلال الأشهر الستة لأولى من العام الحالي نموا بنسبة 13.2% لتتراجع إلى 10.7% مع موفى شهر جويلية ثم إلى حدود 10% إلى موفى أوت 2011. وتعود هذه النتائج إلى الوضع العالمي المتأزم الذي لم يتعافى بعد من الأزمة التي تعصف به منذ عدة سنوات علاوة على أزمة الدين العمومي التي أدخلت الاتحاد الأوروبي في دوامة يحاول الخروج منها بأخف الأضرار وتُرجمت الوضع بسياسات التقشف كبرى التي اتخذتها أغلب الحكومات في الاتحاد الأوروبي من ذلك التقليص في حجم الأجور وهو ما سيؤثر على الاستهلاك وبالتالي التأثير المباشر على تونس أحج أبرز مزودي هذا الفضاء الاقتصادي الهام في العديد من المواد.
وقد أكدت جل التقارير العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة تواصل الأزمة الاقتصادية العالمية بحيث راجعت هذه المؤسسات نسب نمو الاقتصاد العالمي تحو الانخفاض.
ويفرض هذا الوضع على الاقتصاد التونسي حتمية تنويع الصادرات بصفة جدية والتوجه نحو الاقتصاديات اليافعة والصاعدة على غرار دول الخليج والدول الإفريقية عبر صياغة إستراتيجية تصدير قوية وناجعة تعطي الأولوية لهذه الوجهات.
وبالرجوع إلى تحليل المبادلات التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام فإنّ أهم ما يمكن استنتاجه هو تحسن نسبة التغطية ب 3.1 نقاط مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام الفارط( 76.1% مقابل 73%) غير أنه مقارنة بنتائج الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية تتراجع نسبة تغطية الصادرات بالواردات ب 1.3 نقاط ( 77.4% مقابل 76.1%).
ومن جانب آخر ورغم الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، تراجع العجز التجاري بقيمة 440.3 مليون دينار ( 6.9%: 5907.3 م د مقابل 6347.6 م د) نتيجة تحسن الفائض التجاري للنظام التصديري الكلي بقيمة 805 م د وفي ظل تفاقم العجز التجاري للنظام العام بقيمة 364.4 م د.
و بحسب مجموعات المواد يعود تراجع العجز التجاري ب 440.3 م د أساسا إلى كل من مواد التجهيز ( تراجع العجز التجاري ب 669.4 م د نتيجة انخفاض الواردات ب 559.2 م د ) والمواد الاستهلاكية ( ارتفاع الفائض التجاري في حدود 700 م د) إلى جانب تحسن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 40.8% والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19.4%.
وبالمقابل تواصل تفاقم العجز التجاري لكل من قطاع الطاقة بقيمة 618 م د ( 884 م د مقابل 265 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي) نتيجة لتفاقم عجز الصادرات بأكثر من 110%. بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري للمواد الغذائية بنحو 130م د ( حوالي 450 م د مقابل 320 م د) نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المواد. من دون التغافل عن تواصل تراجع الفائض التجاري لقطاع الفسفاط بحوالي 454 م د (560 م د مقابل 1014 م د) نتيجة تراجع حجم الصادرات بنسبة 45%.
