ردا على سؤال توجهنا به إلى عادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة الأموال المنقولة والعقارات والحقوق المكتبة بعد انقلاب 1987، والتي تشمل 114 شخصا من عائلة الديكتاتور الهارب زين العابدين بن علي، والسؤال بشأن وضعية مروان مبروك صهر الرئيس وما إذا كان سيستثنى من عملية المصادرة رغم ورود إسمه في القائمة. أجابنا عادل بن إسماعيل بقوله إنّ لجنة المصادر ستباشر قريبا عملها للتثبت من الأموال الموروثة والأموال غير الموروثة لمروان مبروك، بمعنى أن اللجنة لم تباشر إلى حدّ الآن عملية التدقيق في ممتلكات مروان مبروك، الذي قد يستثنى من عقوبة المصادرة.
وذكر عادل بن إسماعيل بأنّ قانون المصادر المؤرخ في مارس 2011 تبعه مرسوم آخر صدر في شهر ماي 2011 وجاء لينقح الفصل الأول بزيادة هذه الجملة: "ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية".
ويقول بعض المراقبين إنّ هذا التنقيح قد يجنب مروان مبروك مصادرة أملاكه ، بارتكاز مروان مبروك ومحاميه والدوائر المقربة منه على أنّ أمواله نعم بها الله عليه بواسطة الميراث وبفضل نموّ استثماراته ومشاريعه.
ويجيبنا عادل بن إسماعيل بأنّ عمل لجنة المصادرة في المرحلة المقبلة ستتركز على التدقيق في ممتلكات مروان مبروك، قائلا إنّ البحث في ممتلكات مروان مبروك العقارية عملية سهلة.
كما أشار إلى أنّ اللجنة ستعمل على اقتفاء أثر ثروته المالية والبحث في ما إذا كانت أمواله "الموروثة" قد تطورت بنسق عادي أم بنسق فاحش بعد عام 1987.
ويقول عادل بن إسماعيل في إشارة إلى مروان مبروك "هو شخص من جملة شخصين آخرين بالقائمة الدي يمتلك عبر ذوات معنوية (شركات) منذ 1963 و1975 وحتى 1978".
ويؤشر هذا الكلام على أنّ هناك نوع من الاقتناع أو التسليم بأنّ جزءا من ثروة مروان مبروك موروثة ولا علاقة لها بالفساد المالي أو العقاري في عهد النظام السابق، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصادر.
وبسؤاله عن مآل النصف الذي يعود لمروان مبروك وزوجته في "أورونج تونس"، قال بن إسماعيل إنّ مصادرة 25 بالمائة من أسهم "أورونج" التي تعود لزوجة مروان مبروك وهي سيرين بن علي (ابنة بن علي من زوجته الأولى) لا تمثل أي إشكال، لكنه لم يشر إلى مصادرة 25 بالمائة العائدة لحصة مروان مبروك في "أورونج تونس".
ويبرر عادل بن إسماعيل للمصدر سبب التباطؤ في فتح ملف مروان مبروك بأنّ اللجنة انهمكت منذ بداية أشغالها على المجمعات الكبرى لصخر الماطري (برانسيس هولدينغ) ثمّ انشغلت بشركات بلحسن الطرابلسي (كارطاغو) وشركات أخرى تابعة لعماد الطرابلسي.
إلى ذلك، كشف هذا المصدر عن مصادرة 62 شركة جديدة تابعة لبلحسن وعماد الطرابلسي وبعض الأفراد الآخرين ليرتفع عدد الشركات المصادرة إلى الآن 102 شركة (باعتبار أنه تمت مصادرة 41 شركة منذ أشهر وأكثرها يتبع صخر الماطري).
وقال بن إسماعيل إن اللجنة قامت بالحصول على 200 شهادة ملكية لعقارات ليست مسجلة، مشيرا إلى أن هذه الأملاك ستنقل إلى ملك الدولة.
وذكر بأن اللجنة عثرت على أوراق ما يزيد عن 100 سيارة فخمة وعادية، لكنه قال إنّ اللجنة بصدد التفتيش عنها والبحث عن أماكنها لأنها غير موجودة.
وبخصوص اليخوت، قال عادل بن إسماعيل إن اللجنة قامت بمصادرة 18 يختا موجودة في موانئ سيدي بو سعيد وسوسة ومنستير، وأكد أنّ أوراقها القانونية بصدد الاستكمال لنقلها إلى ملكية الدولة. وأكد بأنّ اللجنة قامت بمصادرة 23 سفينة صيد.
أمّا بخصوص استعادة الطائرة الخاصة بصخر الماطري "فالكون 900"، فإنه كشف عن وجود بعض الصعوبات والعراقيل من الجانب السويسري لاستعادتها.
وأكد بأنّ اللجنة قدمت قضية استعجالية للمطالبة باسترجاع الطائرة، التي تكبد إحدى شركات صخر الماطري المصادرة ("برانسيس برفايت") خسائر باهضة، لاسيما أنّ معاليم ربوض هذه الطائرة بسويسرا يتكلف مصاريف كبيرة.
من جهة أخرى، أشاد عادل بن إسماعيل بعمل اللجنة التي قامت بدور فعال لاسترجاع نشاط عدة شركات كان مصيرها يتجه نحو التفليس، مشيرا إلى انّ اللجنة استعادت بعض الصفقات والعقود التي كانت ستلغى لبعض الشركات بعد صدور قانون المصادرة، مقدما مثال "صوتوداف"، التي تشغل قرابة 200 عاملا ويتمتعون حسب قوله بأجورهم بعدما استعادت نشاطها وتم تسهيل عملية تمويلها من قبل البنوك.
