العثور على أسلحة وخراطيش داخل منزل مهجور في لافايات وسط العاصمة، حجز أسلحة نارية في العقبة (غرب العاصمة)، العثور على قنابل يدوية في الكاف... الأمر صار شبيها بالظاهرة ومحور أحاديث المواطنين سيما وأن هالة إعلامية صارت ترافق إعلان وزارة الداخلية عن مثل هذه الأخبار. فهل في ذلك مجرد استعراض للعضلات؟ علينا أن نشير في البداية إلى أن العثور على الأسلحة وحجزها لم يكونا شاذين في تونس بعد الثورة لسببين اثنين على الأقل أولهما الانفلات الأمني الذي عقب الثورة من جهة وثانيهما حالة الحرب المتواصلة في البلد الجار ليبيا. لكن هناك فرق بين الإعلان عن حجز سلاح ناري لدي مواطن ليبي في راس جدير أو حتى صفاقس وبين الإعلان عن حجز أسلحة نارية أو قنابل يدوية في مكان مهجور في العاصمة أو الكاف أو غيرهما. الأمر يتجاوز العامل الجغرافي رغم أهميته لأن الإعلان عن وجود أسلحة في مكان مهجور ودون معرفة صاحبها كفيل ببث الخوف والهلع في نفس المواطن فتتعدد تساؤلاته حول صاحب الأسلحة ومدى توفر أسلحة أخرى لم يقع التفطن إليها بعد ومدى هشاشة الوضع الأمني... ولكن لماذا هذا التتابع في الإعلان عن ضبط الأسلحة؟ الحق في المعلومة لم نتعود بظاهرة الإعلان عن حجز الأسلحة خلال نظام الرئيس المخلوع لأن وزارة الداخلية كانت تسعى دوما إلى تحسيس المواطنين خصوصا والعالم عموما بأن تونس بلد الأمن والأمان ولا يوجد ما يعكر صفوهما. صحيح أن العشريتين السابقتين شهدتا بعض الإعلانات القليلة عن حجز الأسلحة ولكنها كانت شاذة وموجّهة إذ كان الهدف منها تعبئة الرأي العام ضد بعض المعارضين (الإسلاميون خاصة) وإظهارهم في مظهر الدمويين الواجب استئصالهم. هذا الأمر تغير منذ الثورة فكثرت أخبار حجز الأسلحة لسببين أولهما كثرة الأسلحة التي دخلت بلادنا أو تنقلت داخلها بسبب الانفلات الأمني والحرب الليبية، وثانيها تغير المشهد الإعلامي في بلادنا. فالمواطن التونسي صار يطالب بحقه في المعلومة مهما كان مصدرها ومهما كانت درجة أهميتها، والأكيد أن وزارة الداخلية على علم كامل بتداعيات حجب المعلومات فكانت لا تتردد في الإخبار حتى تنأى بنفسها عن لوم المواطن واتهاماته لها. لكن ما نعيبه على وزارة الداخلية وعلى قسمها الإعلامي تحديدا المبالغة في الإثارة حينا وعدم قراءة نتيجة الخبر حينا آخر. الأمثلة على ما نقول كثيرة ولعل أهمها يتعلق بحادثة الروحية قبل أشهر ثم الإعلان قبل شهر ونصف تقريبا عن توقع عمليات إرهابية في تونس تزامنا مع ذكرى 11 سبتمبر، ثم التركيز هذه الأيام على ظاهرة العثور على الأسلحة النارية. فهل فات وزارة الداخلية ما يمكن أن تخلفه مثل هذه الأخبار في نفوس المواطنين؟ استعراض للعضلات من المنطقي أن ننزه وزارة الداخلية وقسمها الإعلامي عن السذاجة لأننا لا نظن أنفسنا أفضل منهم من حيث قراءة التداعيات المستقبلية للخبر وهذا يجرنا إلى فرضية أخرى وهي أن تكون وزارة الداخلية على وعي تام بما تنشره من أخبار قصد تحقيق هدف آخر أهم بالنسبة إليها. فمن غير المستبعد في نظرنا أن يكون الأمر مرتبطا باستعراض العضلات بعيدا عن المعنى السلبي لهذه العبارة. معنى ذلك أن وزارة الداخلية بصدد تمرير رسائل ذات أغراض مختلفة لأطراف مختلفة. فالطرف الأول يبقى المواطن العادي أما مضمون الرسالة الموجهة إليه فهو أن وزارة الداخلية التي كانت في بعض الأوقات محل شك واتهامات تبقى أهم عنصر في حفظ الأمن وحماية المواطن ولا يجوز له بالتالي أن يشكك في قوتها وقدراتها ووطنيتها. الطرف الثاني هو كل من لديه نية في بث الفوضى ومضمون الرسالة أن وزارة الداخلية تستثمر حاليا ما اكتسبته من خبرة في الحيلولة دون انخرام الأمن وأنها تجد نفسها في موقع قوة فلا فائدة إذن في الاستخفاف بقدراتها. أما الطرف الثالث فهو بعض الأجهزة والهياكل ومضمون الرسالة أنه لا مجال للمزايدة في حب الوطن والتفاني في خدمته والدليل في ما يقدمه أعوان الداخلية من تضحيات وتفان وجدية في خدمة تونس. لهذا يبدو لنا أن لوزارة الداخلية أهدافا نبيلة في بياناتها الإخبارية لكن المشكل يتعلق بالمبالغة واعتماد الهالة الإعلامية في تقديم الخبر ونشره فنفسية التونسي لا تزال هشة ومن شأن ذلك أن يؤثر في الهدف فيجعله عكسيا.
