ستواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطع التيار الكهربائى على الممتنعين على تسديد فواتيرهم حسب ما اعلن عنه رئيس مشروع الاستخلاص بالستاغ منجى بوصبيع. وبين بوصبيع فى تصريح ل ان عمليات قطع الكهرباء ستشمل كل الممتنعين عن الدفع سواء كانوا حرفاء منزليين او موسسات عمومية او صناعيين مشيرا الى أن الشركة سبق لها وان قطعت التيار الكهربائى على موسستين عموميتين. وقال ان قيمة الفواتير غير المستخلصة قد ارتفعت بنسبة 29 بالمائة خلال سنة 2014 اذ بلغت ما قيمته 3ر636 مليون دينار مقابل 493 م د سنة 2013 مقابل 172 م د سنة 2010 واستأثر الحرفاء المنزليون الجهد المنخفض بالنصيب الاكبر من المتخلدات بنحو 340 م د تليهم الموسسات العمومية بديون بقيمة 4ر 93 م د. اما الديون التى دخلت الطور القضائى النزاعات فقد بلغت قيمتها 47 م د ثم القطاع الصناعى بقيمة 5ر26 م د منهم مصنع للاجر له متخلدات بقيمة 3 ملايين دينار. ولفت المسوول الى أن عدد من الموسسات العمومية قد تخلد بذمتها ديون لفائدة الشركة بقيمة 81 م د منها 36 م د لشركة عجين الحلفاء و28 م د لشركة الفولاذ و5 م د لشركة مياه قنال الشمال و5 ر1 م د للديوان الوطنى للتطهير و5ر2 م د للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية. وفسر بوصبيع تفاقم مستحقات الشركة لدى حرفائها بالعزوف المتواصل وخاصة من قبل الحرفاء المنزليين قرابة مليونى من جملة 3 ملايين و598 الف حريف على الرغم من التسهيلات فى الدفع التى أقرتها الشركة فى العديد من المناسبات. وأوضح ان الحريف يعمد الى ترك الفواتير دون خلاص وعند تجاوز الاجال والتفطن الى تراكم المبالغ المستحقة يتراجع ويخيرون ترك الوضع على ما هر عليه مبرزا أن بعض الحرفاء لم يقوموا بخلاص فواتيرهم منذ سنة 2010 الى الان. وبالنسبة الى الموسسات العمومية ابرز رئيس مشروع الاستخلاص بالستاغ بأنه يتم سنويا مراسلة هذه الموسسات العمومية ودعوتها الى تخصيص ميزانية خاصة لاستهلاك الكهرباء عند اعداد ميزانيتها السنوية غير أنها لا تبالى بالامور وتخصص مبالغ ضئيلة لا تغطى الاستهلاك الحقيقى للكهرباء. وتعتزم الشركة خلال السنة الحالية مواصلة تنظيم الحملات التحسيسية وتقريب الادارة وخدماتها من المواطنين ملاحظا انه تم الترفيع من عدد أقاليم الستاغ من 38 الى 41 اقليما حاليا. كما تعكف الشركة أيضا على تطوير منظومة توزيع الفاتورات وارسالها فى الاجال المحددة مع مزيد تطوير منظومة الارساليات القصيرة حيث يبلغ عدد المشتركين فى هذه الخدمة زهاء 600 الف حريف.
