عاد موضوع تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى القضاء التونسي ليطرح من جديد سيما بعد نجاح حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. فالنهضة تعد الخصم رقم واحد لبن علي ولهذا لا نستبعد حزمها في مطالبة السعودية بتسليمه ولكن ما مدى قدرتها على تحقيق هذه النتيجة؟ "الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مجرم قاتل، قتل مئات الأرواح وتاجر مخدرات واستبعد أن يبرئه القضاء(التونسي)" هذه العبارات التي أتت مؤخرا على لسان راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية يؤكد أن إمكانية الصلح أو الصفح أوتقديم الاعتذار وقبوله وغيرها من المسائل التي اقترحها البعض غير مطروحة على الأقل حاليا في أجندا حركة "النهضة". وقد قطع الغنوشي أي إمكانية للتأويل عندما صرح في هذا الحديث بقوله الحرفي: "... نطالب بعودة بن علي ليقف في قفص الاتهام ويحاسب على جرائمه". فموقف النهضة ذاتي في جزء منه وهو ما عاناه أعضاؤها من نظام بن علي أغلب فترات حكمه، وموضوعي في جانب آخر وهو سواسية الجميع أمام القانون وضرورة تحمل كل شخص تبعية أعماله. ولكن هل من السهل تسليم بن علي؟ كانت السعودية الطرف الوحيد الذي قبل استضافة الرئيس المخلوع عند هروبه واعتبرته مستجيرا بها أي إنها بنت موقفها على مبدإ أخلاقي وليس قانونيا لأنها كانت تدرك أنها مطالبة قانونا بتسليم بن علي ما دام هاربا من العدالة وليس من الخطر الداهم كالقتل أو القصاص دون محاكمة عادلة. والملاحظ أن تطبيق القانون في هذا المجال ملزم نظريا فقط ولكنه عكس ذلك من الناحية التطبيقية لأن الدولة المعنية بالتسليم تتصرف وفق مصالحها ومدى تأثر تلك المصالح بقرارها والجميع يعلم أن اتخاذ السعودية قرارها بعدم التسليم لا يؤثر على مصالحها السياسية ولا الاقتصادية في تونس. لكن الجدير بالملاحظة أن السبب الأخلاقي الذي تعللت به السعودية (الاستجارة) انقلب عليها فبدت من موقع أخلاقي في مقام من يحمي شخصا مطلوبا للعدالة ولهذا لان موقفها نسبيا مطلع الخريف الحالي حتى إن وكالة فرانس براس نقلت إذاك عن مصادر سعودية (لم تكشف هوياتها بل وصفتها بالمسؤولة) إمكانية دراسة مسألة تسليم بن علي للقضاء التونسي. هذا المعطى تأثر لاحقا بحدث مهم فبعد وفاة ولي العهد السعودي تمت تسمية الامير نايف بن عبد العزيز وليا جديدا للعهد ومعلوم أن هذا الأمير من أكثر أمراء الخليج صداقة لبن علي ولهذا ليس من السهل أن يرمي بصداقته عرض الحائط ويسلمه إلى القضاء التونسي. تبدو عملية التسليم إذن في نظرنا أصعب من السابق ولكنها ليست مستحيلة بل ستكون مقياسا مهما لمدى نجاح حركة النهضة في مساعيها التفاوضية بعد أن حققت هدفا مهما في شباك خصومها بنجاحها في إقناع الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن القضاء العراقي في حق التونسي يسري الطريقي.
