استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري تطور الوضع الاقتصادي الوطني إلى منتصف شهر نوفمبر 2011 في ظل التطورات المسجلة على الصعيد الداخلي وتواصل حالة الانتظار لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين بعد استكمال العملية الانتخابية. وعلى المستوى الخارجي تعرض المجلس إلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو وتأثيراتها السلبية على المعاملات الاقتصادية مع تونس. و سجل، في هذا الإطار، تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي خاصة جراء تباطؤ استرجاع نسق النمو و تباطؤ الصادرات و انخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر.
وقد أدى هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 5,7٪ من الناتج المجلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الحالي، وبالتالي تواصل انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد، يوم 14 نوفمبر2010 ، مقابل قرابة 5 أشهر في موفى السنة الماضية.
وعلى المستوى النقدي، تواصل تقلص السيولة المصرفية، وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات كما يبرز ذلك من خلال تطور المساعدات للاقتصاد بنسبة 11,8 ٪، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل زيادة الإيداعات لدى البنوك بنسبة 6,3٪ فحسب.
وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية، خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر نوفمبر 3,25٪ مقابل 3,32٪ في شهر أكتوبر.
وبخصوص الأسعار، سجل المجلس تسارع نسق التضخم منذ شهر أوت ليبلغ معدل 3,4٪ في موفى أكتوبر 2011 بسبب خاصة استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الغذائية.
وفي ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، و أوصى بضرورة متابعة تطورات الأزمة المالية في أوروبا و تداعياتها على الاقتصاد التونسي خاصة و أن العديد من المؤشرات تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي مما يجعل من الصعب تحقيق نمو إيجابي سنة 2011 في ظل تقلص هوامش التدخل على مستوى السياسة النقدية لمساندة النشاط الاقتصادي.
