يضع البنك العالمى على ذمة تونس ابتداء من اليوم الاربعاء قرضا بقيمة 100 مليون دولار ما يعادل حوالى 2ر193 مليون دينار لتنفيذ مشروع حكومى يهدف الى دعم الموسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر. وسيقوم البنك المركزى التونسى بالاشراف على المشروع. واوضح المتخصص فى قطاع المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك العالمى لوران غونييه فى حديث ادلى به الى ان الهدف من هذا المشروع هو تحسين مستوى نفاذ الموسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التونسية الى مصادر التمويل وتمكين الموسسات التى اظهرت قدرة على سداد قروضها من مواصلةالنفاذ الى هذه التمويلات مع الحرص على ان تستعيد الموسسات التى تاثرت بثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 قدرتها على استئناف عمليات السداد بصفة مستمرة . وسيوجه 25 مليون دولار من خط القرض الذى تصل نسبة الفائدةالموظفة عليه الى 1 بالمائة على ان يتم سداده على مدى 15 سنة لتمويل الموسسات المتناهية الصغر اكثر من 3ر48 مليون دينار . ويتوقع ان يستفيد 45 الف مشروعا من هذه التمويلات مع فترة سداد تصل الى 5 سنوات. فى ما يوجه القسط الاكبر من القرض 75 مليون دولار لتمويل الموسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر سيتم تخصيص 15 مليون دولار حوالى 9ر28 مليون دولار منها الى الموسسات الصغرى والمتوسطة فى شكل تمويل تدريجى يمتد على 12 سنة مع فترة امهال تقدر بثلاث سنوات. وسيقع توزيع هذه التمويلات من قبل صندوق الودائع والامانات فى شكل رقاع قابلة للتحويل على المدى الطويل. تطوير الموسسات الصغرى والمتوسطة ستوثر ايجابا على التشغيل تعد تونس حاليا نحو 624 الف موسسة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ما يشكل 7ر99 بالمائة من العدد الجملى من الموسسات الناشطة فى البلاد تشغل حوالى 2ر1 مليون شخص أى ما يعادل 44 بالمائة من مواطن الشغل المنظمة ضمن القطاع الخاص فى تونس. وبحسب البنك العالمى فان اى اجراء يهدف الى دعم تنمية الموسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر احداث وتوسعة واعادة هيكلة سيكون له بالضرورة انعكاسات ايجابية على احداثات الشغل فى تونس أين يوجد 620 الف عاطل عن العمل . واشارت توقعات كل من البنك العالمى وصندوق النقد الدولى ان تحقيق النمو الاقتصادى سيكون اساسا عن طريق القطاع الخاص. بيد انه تتم الاستجابة لنحو نصف 2ر1 مليون حريف ممكن فى حاجة الى تمويلات صغيرة. ورغم أن خط القرض الاضافى لا يغطى سوى جزء ضئيل من الحاجيات الفعلية للموسسات الصغرى والمتوسطة نحو 2 بالمائة فانه يأتى فى الوقت المناسب للمساهمة فى دعم تدفق القروض لهذه الموسسات وفق غونييه. واكد نفس المصدر ان انتقاء البنوك الموهلة للاشراف على خط القرض يتم على اساس معدل الديون المصنفة لديها والاموال الذاتية والارصدة المتوفرة فى حالة النكبات. وسيحاول خط القرض الاضافى الذى تم اقراره يوم 17 افريل 2014 من قبل البنك الاستجابة لحاجيات الموسسات المتناهية الصغر التى لم تتمتع بتمويلات فى اطار المشروع الاول المنجز سنة 2012 ويتعلق الامر بخط قرض منحه البنك الدولى للانشاء والتعمير الى تونس بقيمة 50 مليون دولار 69 مليون دينار تم توفيرها على مدى 12 شهرا. ويفسر نفس المختص ان سرعة تقديم الاموال يرتبط باشكالية توفر السيولة لدى البنوك التونسية . وتم استغلال هذا القرض من قبل خمسة بنوك واربع موسسات للايجار المالى وهى بنك الامان والبنك العربى لتونس وبنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة والبنك العربى الدولى لتونس وبنك تونس والامارات الى جانب شركة الايجار العربية لتونس والشركة الدولية للايجار المالى والتونسية للايجار المالى والاتحاد البنكى للتجارة والصناعة. ومكن خط القرض من تمويل 172 موسسة صغيرة ومتوسطة بمعدل تشغيل ناهز 42 شخصا بالموسسةالواحدة،واستفادت نساء صحابات موسسات بنسبة 12 بالمائة من هذه القروض التى خصصت 20 بالمائة منها لمشاريع فى المناطق المحرومة. ومكن خط القرض الذى سيقع تسديده على مدى 17 سنة من بعث 1538 موطن شغل جديد كانت لها انعكاسات اقتصادية هامة وفق نفس المسوول بالبنك العالمى الذى ابرز ان مضاعفة القرض الى 100 مليون دولار سيسمح بمضاعفة بمرتين عملية خلق فرص الشغل 45 الف مشروع متناهى الصغر يوفر عددا مماثلا من مواطن الشغل . وعمل خط القرض على تنشيط استثمارات جديدة بقيمة 5ر105 مليون دينار ومكن من تحقيق رقم معاملات اضافى فى حدود 221 مليون دينار 38 بالمائة بالنسبة للتصدير وتم استغلال هذه التمويلات من قبل 124 مشروعا بغرض التوسعة فى ما مكنت نفس هذه التمويلات من احداث 29 مشروعا فى مجالات الصناعات المعملية والتجارة والنقل والاتصالات مما يعكس تركيبة الناتج الداخلى الخام. الهدف تطوير التمويل الصغير ولدى تطرقه للقيمة التى تم توجيهها الى التمويل الصغير 25 مليون دولار اعتبر غونييه ان تطوير هذا النوع من التمويلات ممكن فى تونس مستقبلا مع ارساء اطار تشريعى وسلطة مستقلة لمراقبة التمويلات الصغرى ناهيك ان البنك المركزى التونسى وذات السلطة توصلتا الى ارساء مركزية موحدة للمخاطر بهدف ضمان نمو سليم للصناعة والتمويل الصغير. فى حين ان اندا كانت تعد الموسسة الوحيدة الناشطة فى مجال التمويل الصغير فى تونس فى السابق فقد اصبحت البلاد تضم اليوم 5 هياكل تنشط فى ذات المجال الى جانب 280 جمعية للقروض الصغرى ممولة من البنك التونسى للتضامن تم قطع التمويل عنها . ولاحظ غونييه ان 80 بالمائة فقط من القروض الممنوحة من قبل هذه الجمعيات تم استرجاعها فى حين ان المعدل العالمى فى هذا المجال يصل الى 98 بالمائة. واقترح تسريع اعادة هيكلة هذه الجمعيات 280 لتنشأ بدلها على الاقل جمعية كبرى فى مجال التمويل الصغير فى كل ولاية من ولايات الجمهورية.
