قال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الرحيم الكيب يوم الإثنين إن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن اليوم الثلاثاء. وتابع في مؤتمر صحفي أنه تقرر أن يكون الغد هو موعد اعلان التشكيل الحكومي مضيفا أنه يعمل جاهدا لضمان أن تكون الحكومة صلبة ومتماسكة وقادرة على أداء مهمتها. وأضاف أنه سيناقش التشكيل الحكومي مع المجلس الوطني الانتقالي في وقت لاحق اليوم. وأكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والمتحدث باسمه عبد الحفيظ غوقة الاحد ان سيف الاسلام القذافي سيحاكم في ليبيا رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقال غوقة "اتخذ قرار بمحاكمته امام المحاكم الليبية وهذه مسألة سيادة وطنية" مضيفا ان سيف الاسلام يحظى ب"الحماية اللازمة". واضاف "ان المدعي العام شكل لجنة للتحقيق مع سيف الاسلام". ووعدت السلطات الليبية بمحاكمة "عادلة" لسيف الاسلام القذافي ابن الزعيم السابق معمر القذافي الذي اعتقل في ليبيا والذي قد يؤثر اعتقاله من طرف ثوار سابقين على تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد العلاقي الاحد ان السلطات الليبية تريد محاكمة سيف الاسلام القذافي الذي اعتقل ليل الجمعة السبت، والمشتبه في ارتكابه جرائم ضد الانسانية، في ليبيا. وصرح محمد العلاقي لفرانس برس "نحن نرغب ان تكون محاكمة سيف الاسلام في ليبيا لان القضاء الليبي هو الاصيل والقضاء الدولي هو الاستثناء". ودعا الكيب الى ترك السلطات والشعب الليبي "تتمتع" باعتقال سيف الاسلام محاولا التقليل من اهميته ومؤكدا "لم نكن نولي اي اهمية الى هذا الشخص". وفي حين تبذل السلطات الليبية الجديدة جهودا في اقامة نظام قضائي، المحت الى انها تريد مقاضاة سيف الاسلام في ليبيا معربة عن استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. واكد الكيب مساء السبت ان "النظام القضائي الليبي سيتصل بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر في المكان الذي سيحاكم فيه سيف الاسلام"، مضيفا ان "اي تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به". من جانبها اعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة دون استبعاد ان يحاكم في بلاده. واوضح ناطق باسم مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو ان هذا الاخير سيتوجه الى ليبيا الاسبوع المقبل. وفي الاثناء تتالت النداءات على الصعيد الدولي من كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وعلى راسه فرنسا وبريطانيا، الى تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية والى "محاكمة عادلة".
