أعادت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في قضية ما يعرف بشهداء تالة والقصرين، والتي أحيل بمقتضاها 22 متهما من ضمنهم الرئيس المخلوع ووزيرين سابقين للداخلية ومجموعة من أعوان الأمن الداخلي والذين ينتمون إلى أصناف ورتب مختلفة. وكانت المحكمة قد نظرت في هذه القضية يوم 17 نوفمبر الحالي ورفضت الطعن بالتعقيب الذي تقدم به المتهمون في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف.
وتزامنا مع إعادة النظر في هذه القضية اليوم 28 نوفمبر 2011، قررت نقابة قوات الأمن الداخلي الدخول في احتجاج أمام كامل المحاكم العسكرية والمدنية بالتراب التونسي.
كما قررت عدم تأمين الجلسات بالمحاكم المدنية للمطالبة بمقاضاة عادلة لزملائهم الموقوفين وضبط إطار قانوني يوضح بكل دقة صلاحياتهم ويضمن لهم حقوقهم عند قيامهم بواجبهم.
واحتشد عدد غفير من رجال الشرطة اليوم الاثنين أمام المحكمة العسكرية بتونس، في إشارة قوية إلى أنهم لن يتنازلوا عن الدفاع عن حق زملائهم الموقوفين للتمتع بمحاكمة عادلة.
وصرحت للمصدر مصادر أمنية تنمي لقوات الأمن الداخلي (البوب) بأنّ هذا الاحتجاج سيتواصل إذا ما لم يحظ زملائهم بالعدالة الكافية أثناء محاكمتهم العسكرية.
وحذّر أحدهم من أنّ الأجواء الأمنية بالبلاد قد تتأزم أكثر إذا تمّ مقاضاة زملائهم أمام المحاكم العسكرية مقاضاة سياسية وغير مرتكزة على براهين موثوقة.
وأشار نفس المصدر، رافضا ذكر إسمه، إلى أنّ تواصل احتجاج قوات الأمن الداخلي سيكون له عواقب وخيمة على أمن البلاد وسيكون له استتباعات خطيرة على استقرارها.
ويحمل العديد من رجال الأمن شارات حمراء في أيديهم في احتجاج اليوم والذي قد يتواصل إذا ما لم تشعر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقية الإطارات والأعوان بأنّ الأمور ماضية نحو الانفراج.
مع العلم أنّ رجال الأمن قاموا بتأمين حدّ أدنى من الخدمة وباشروا عملهم كالمعتاد في مراقبة الأوضاع الأمنية وحماية المنشآت العمومية التي تشهد بعض الاعتصامات والاحتجاجات.
واليوم قامت وحدات أمنية بالعاصمة بحماية مقرّ فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، بعدما احتشد أمامهما مئات المعتصمين من جهتي المظيلة وأم العرائس للمطالبة بإلغاء نتائج المناظرة، التي أوقدت أعمال عنف كبيرة بولاية قفصة منذ أيام.
من جهة أخرى، طالب بعض أعوان الأمن في هذا الاحتجاج بضرورة مراجعة قانون عدد 4، الذي يحدد مسؤوليات رجال الأمن وكيفية معالجتهم للحالات التي تتطلب التدخل.
وقال أحدهم للمصدر إنّ أعوان الأمن لا يشعرون بالأمان أثناء عملهم، مشيرا إلى أنّ قانون عدد 4 لم يقع تفعيله ولا يعطي ضمانة كافية لرجال الأمن للقيام بواجبهم الأمني دون ملاحقتهم فيما بعد.
ويقول "يجب تفعيل قانون عدد 4 حتى يتسنى لنا كرجال أمن معرفة واجباتنا بكل دقة وضبط حدودنا حتى لا نتعرض عند معالجتنا في الحالات التي تقتضي التدخل للمحاسبة بتهمة تجاوز السلطة".
واقترح أحدهم بأن يصاحب حاكم التحقيق كل فرقة أمنية تقوم بتغطية الاحتجاجات أو المظاهرات، حتى يتسنى له مراقبة نشاطها باعتباره يمثل القضاء وتسجيل كل ما يدور على أرض الواقع تجنبا لأي تأويل أو تهم قد تلصق باطلا فيما بعد برجال الأمن، حسب قوله.
إلى ذلك، اشتكى العديد من رجال الأمن من أوضاعهم المادية المتردية التي لا تكفيهم حسب قولهم لمجابهة ارتفاع كلفة المعيشة ولا تعكس المخاطر التي يتعرضون إليها خلال عمليات التمشيط التي يقومون بها عند ملاحقة المجرمين والفارين من السجون...
كما انتقدوا بعض سلوكيات المواطنين الذين مازال بعضهم لا ينظرون بايجابية إلى رجل الأمن ويتعاملون معه وكأنه مجرد أداة لقمع المظاهرات وفض الاعتصامات...
وتنذر الاعتصامات والاحتجاجات الأخيرة التي تفجرت في تونس في العديد من المناطق بمخاطر حقيقية في فترة استثنائية وحساسة تمرّ بها تونس بعد الانتخابات.
وستواجه الحكومة المقبلة الكثير من التحديات العاجلة أهمها إعادة الهدوء والاستقرار الأمني للبلاد، التي فرّ منها العديد من المستثمرين الأجانب وتدهور فيها قطاع السياحة وتكاثر فيها المعطلين عن العمل.
