سيتم خلال السنة القادمة قرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل في سنة 2012 يقع اقتطاعها من أجور الموظفين وتعديل أسعار المحروقات على مرحلتين الأولى ستكون في موفى هذا العام تلك هي أبرز ما جاء به مشروع ميزانية تونس لسنة 2012. وبحسب مشروع الميزانية الذي تحصّل المصدر على نسخة كاملة منه فإنه لم تقع الإشارة إلى كيفية الاقتطاع إما دفعة واحدة أو على أربع مراحل أي مرة كل ثلاثية كما لم يتضمن المشروع مساهمة للقطاع الخاص في عملية الاقتطاع. ويأتي إقرار هذه الإجراءات تأكيدا على الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد منذ الثورة ولذي أنهكته الاعتصامات والاضرابات إلى حد عجزه وفي بيان البنك المركزي التونسي ليوم الخميس الفارط أكبر دليل على الوضعية الكارثية التي تنتظر الاقتصاد الوطني. # ميزانية الدولة للسنة القادمة يقدر حجم الميزانية للسنة القادمة قبضا وصرفا ب 23 ألف و125 مليون دينار بزيادة بنسبة 9,6% أو 2018 م د بالمقارنة مع لنتائج المحتملة لهذه السنة، وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على الفرضيات التالية:
أولا: بخصوص النشاط الاقتصادي تم الأخذ بعين الاعتبار النتائج لمتوقعة لسنة 2011 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2012 خصوصا في ما يتعلق بالنمو (4.5% بالسعار القارة و8,8% بالأسعار الجارية) واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب 100 دولار للبرميل ومستوى إنتاج المحروقات لحدّ 3.760 مليون طن من النفط و3.355 مليون طن مكافئ نفط من الغاز من الغاز الطبيعي. ثانيا: بخصوص الموارد بيّن المشروع انه اعتبارا للانعكاس المالي للإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 والمتعلقة بالخصوص بإقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل في 2012 وتخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 م د بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة مع تعبئة موارد خارجية بحوالي 3950 م د في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا: بخصوص النفقات سيتم تخصيص 37% من جملة الإنفاق أو ما يعادل 8543 م د لنفقات الأجور مقابل 7643 م د محتملة في 2011 أي بزيادة قدرها 900 م د أو 11,8% وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار أساسا مفعول الزيادة التي تم إقرارها خلال سنة 2011 وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية إلى جانب تخصيص 5600 م د لنفقات التنمية في السنة القادمة مقابل 5232 م د مقدرة في 2011 علاوة على الاستثمارات التي سيتم الانطلاق في إنجازها في إطار صندوق الودائع والأمانات وصندوق الأجيال بالإضافة إلى رصد 2377 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1200 م د) والمحروقات والكهرباء (900 م د) والنقل (277,5 م د). وسيتم رصد مبلغ 4070 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية خاصة وأن سنة 2012 ستشهد حوالي 920 م د بعنوان قرض السوق المالية العالمية المصدر سنة 2002 (650 مليون دولار) وتسديد رقاع خزينة قابلة للتنظير في حدود 420 م د. وتبعا لذلك تُقدّر المداخيل الجبائية لسنة 2012 بقيمة 13970 م د مقابل 12722 م د متوقعة لسنة 2011 أي بزيادة بنسبة 9.8% وهو ما يفضي إلى نسبة ضغط جبائي جملي بنسبة 19.5% ومسبة ضغط جبائي دون النفط بنسبة 18% كما تبلغ المداخيل غير الجبائية 2364 م د في 2012 مسجلة انخفاضا ب 1427 م د بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011. # موارد ميزانية لدولة تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2012 باعتبار القروض المُحالة ب 23125 مليون دينار وتتأتى هذه الموارد لحدّ 71% من الموارد الذاتية و29% من موارد الاقتراض. وتقدر المداخيل الجبائية ن 13970 أي بزيادة 9,8% بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011 وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار الانعكاس المالي للإجراءات المزمع إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 وتقتضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19,5% وتتراجع هذه النسبة إلى مستوى 18% دون اعتبار الجباية البترولية.
