أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أمرا يتعلق بسحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول . ونص الفصل الأول من ذات الأمر على أنه تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 19 أكتوبر 2011 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بسحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول . وأكد الفصل الثاني على أن الأوراق النقدية المذكورة تفقد رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2013 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية . وتجدر الملاحظة أن محافظ البنك المركزي التونسي قد عقد في شهر أكتوبر الفارط ندوة صحفية قدم خلالها الأوراق النقدية الجديدة التي تم طبعها والتأكيد على عدم التوظيف السياسي للأوراق النقدية على عكس ما حصل في العهد السابق لمّا تم إعداد أوراق نقدية تُمجّد إنجازات الرئيس المخلوع في العديد من القطاعات والمجالات.
