قوبل ترشح منصف المرزوقي إلى رئاسة الجمهورية المؤقتة دون منافس بشيء من الاستياء، يعيد إلى أذهان المعارضة كيفية انتخاب الرئيس المخلوع في النظام السابق. فرغم أن لجنة إحصاء الأصوات المكلفة بالنظر في الترشحات أعلنت عن تقدم 9 مرشحين آخرين للرئاسة، إلا أنها رفضت مطالبهم لعدم توفر بعض الشروط القانونية. وبقي منصف المرزوقي بلا منازع في السباق إلى قصر قرطاج الذي طالما كان يحلم به، وسط عزوف أحزاب المعارضة في المجلس التأسيسي على التصويت لصالحه.
وتبرر المعارضة مقاطعتها للتصويت بأنّ النص القانون المنظم للسلطات القانونية الذي تمّت المصادقة عليه من قبل الائتلاف داخل المجلس "لا يؤسس للديمقراطية".
ويقول ممثل القطب الديمقراطي الحداثي بالمجلس التأسيسي سمير بالطيب "هذا النص لا يرتقي إلى طموحاتنا... لقد أفرغ القانون رئاسة الجمهورية من كل صلاحيات".
ويضيف "النص القانوني لم يحدد مدّة عمل المجلس ولم يحدد ولاية رئيس الجمهورية.. نحن نعلم أنّ منصف المرزوقي أصبح رئيسا لتونس لكن لا ندري متى تنتهي ولايته".
ويوافقه في الرأي نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي لم يخف مخاوفه من وجود مخاطر تهدد المسار الانتقالي في تونس واحتمال عودة الديكتاتورية.
وبرر نجيب الشابي عدم المشاركة في الانتخابات بقوله "الانتخابات معلومة النتائج وفق اتفاق مسبق ولا يليق بنا المشاركة فيها".
ويضيف "هذه الانتخابات تعيد إنتاج ما سبق والترشح إلى رئاسة الجمهورية قد عرف مرشحا وحيدا دون منافس حقيقي كما كان يحدث في السابق".
وشارك بالأمس في عملية التصويت لاختيار منصف المرزوقي رئيسا 202 عضوا من بين 217 في المجلس التأسيسي. وقدم 44 عضوا من المعارضة أوراقا بيضاء، فيما تحفظ اثنان على التصويت وصوت اثنان ضد المرزوقي .
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إن تصويت 44 من أعضاء المجلس التأسيسي بأوراق بيضاء خلال مشاركتهم في انتخاب رئيس الجمهورية "رسالة إلى جميع التونسيين مفادها أن هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية".
بالمقابل، صوت الائتلاف الثلاثي المكوّن من حركة النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر (29 مقعدا) والتكتل (20 مقعدا) بالإضافة إلى أعضاء آخرين لصالح المرزوقي، الذي فاز ب153 صوتا.
وتمّ انتخاب المرزوقي وفق اتفاق مسبق داخل الائتلاف الثلاثي صاحب أغلبية المقاعد. وتمّ بموجب نفس الاتفاق انتخاب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، فيما ينتظر الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي تعيينه رئيسا للحكومة.
وسيبقى المرزوقي رئيسا للجمهورية لحين انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور جديد لتونس تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وتشريعية.
ولم يحدد القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية سقفا زمنيا للانتهاء من صياغة الدستور، رغم أنّ هناك اتفاقا أخلاقيا أمضت عليه العديد من الأحزاب ومن بينها حركة النهضة على أن لا تتعدى المدة الزمنية عاما واحدا.
وسيلقي منصف المرزوقي اليوم الثلاثاء خطابا أمام نواب المجلس التأسيسي ثمّ يغادر إلى قصر قرطاج ليؤدي اليمين الدستورية ويتخلى عن مسؤولياته الحزبية داخل حزب "المؤتمر" طبقا للفصل 9 من القانون المنظم للسلطات المؤقتة ويتولى مهامه رسميا.
ومن المتوقع أن تتشكل الحكومة المؤقتة الجديدة يوم الخميس المقبل بعدما يقوم الرئيس المؤقت بتعيين رئيسا للحكومة (حمادي الجبالي)، الذي انتهى على ما يبدو بتوزيع الحقائب بين أعضاء حركة النهضة والمؤتمر والتكتل.
