أفاد مصدر مأذون من الشركة التونسية لكهرباء والغاز أن حجم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء تبلغ 368 مليون دينار منها 183 مليون دينار للحرفاء العاديين، أي منازل وحرفيين ومهن صغرى و130 مليون دينار لدى المؤسسات والإدارات والشركات. وأكد أن 368 م د مليون دينار تعتر قيمة الديون المتراكمة والمتخلدة لدى حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز موضحا أنه رقم عال يستدعي تضافر جميع الجهود في سبيل تقليصه خاصة وأن نواقيس الخطر قد دقت بالفعل بتسجيل اختلال في الموازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ولاحظ أن الحرفاء المعنيين باستخلاص ديونهم ينتمون لكل الأصناف، أي منازل ومهن صغرى ومصانع وشركات ونزل ومؤسسات عمومية وجماعات محلية. ولئن اعتبر تضخم نسبة المديونية بعد الثورة أمرا منتظرا إن لم يكن حتمية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الشركات والحرفاء المنزلين والمهنيين، غير أن شقا كبيرا من الحرفاء بمختلف أصنافهم استغلوا الظرف الذي مرت به البلاد وامتنعوا عن الدفع من قبيل المقاهي والمحلات وكثير من الحرفاء المنزليين الذين تتجاوز قيمة الاستهلاك الشهري المنتظم للفرد منهم ال 400 دينارا ...مبلغ استهلاك لا يدل على حريف من ضعاف الحال بقدر ما يفضح عزوف بعض الحرفاء عن خلاص فواتيرهم. أما فيما يتعلق ما ستتكفل به الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أموال نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها لفائدة الحرفاء، فيقدر المبلغ بينة 2 مليون دينار. وذكّر نفس المصدر أن حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز ينتفعون لدى مبادرتهم بخلاص فاتورة استهلاكهم قبل موفى شهر ديسمبر 2011 بإجراءات استثنائية تعفيهم من معاليم التذكير بعدم الدفع والتنقل لقطع الكهرباء وإرجاعه. وباعتبارها مؤسسة عمومية ومواطنة تسهر على مواصلة تزويد تونس بالكهرباء والغاز في أحسن الظروف وتقديم أفضل الخدمات، تعول الشركة على تفهم الحرفاء وتعاونهم وتتعهد بتسخير جميع أقاليمها ووكالاتها لخدمتهم والإنصات إلى مشاغلهم والإجابة على جميع استفساراتهم.
